من المتوقع أن تعلن الحكومة غدًا عن سدادها الكامل للمستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية، وذلك بعد دفع ما يقارب 6.1 مليار دولار.
وتُعدّ هذه الخطوة إنجازًا هامًا في جهود الدولة المتواصلة لتحقيق استقرار قطاع الطاقة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان استمرارية أنشطة استكشاف وإنتاج النفط.
طبيعة المستحقات المتأخرة
وشملت المستحقات المسددة بشكل أساسي المبالغ المتراكمة لشركات النفط الدولية العاملة في مصر بموجب اتفاقيات تقاسم الإنتاج.
وانخرطت هذه الشركات في أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مناطق رئيسية مثل الصحراء الغربية، وخليج السويس، والحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
تراكمت هذه الديون تدريجيًا على مدى السنوات الماضية نتيجة لتقلبات أسعار العملات الأجنبية والضغط على موارد الدولة.
وغطت هذه الديون حصصًا غير مدفوعة من تكاليف الإنتاج، ومستحقات الاستثمار، وحقوق التشغيل المنصوص عليها في الاتفاقيات التعاقدية.
أثر تسوية متأخرات بقيمة 6.1 مليار دولار
ورأى صلاح حافظ نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن تسوية المتأخرات في المدفوعات ستُقلل من حالة عدم اليقين التشغيلي وتُحسّن كفاءة المشاريع الجاري، ومن المتوقع أيضًا أن تُسهم في تسريع تطوير الحقول المكتشفة حديثًا، لا سيما في المناطق البحرية قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط حيث تكون تكاليف الاستثمار أعلى بكثير.
وأضاف حافظ في تصريح لـ”مصر تايمز” أنه قد تسهم تسوية هذه المتأخرات في زيادة تدفقات العملات الأجنبية على المدى المتوسط، حيث تُعيد الشركات استثمارها في توسيع الإنتاج وتحديث البنية التحتية.
وذكر أن إعلان “صفر متأخرات مستحقة” على أنه نقطة تحول رمزية وعملية في سياسة مصر النفطية، مما قد يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو القائم على الاستثمار في هذا القطاع.
وتوقع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن يكون لتسوية هذه الالتزامات بالكامل آثار فورية وطويلة الأجل على قطاع النفط المصري، منها استعادة ثقة المستثمرين، إذ تُشير تسوية المتأخرات إلى انضباط مالي قوي، وتُعزز جاذبية مصر لشركات الطاقة العالمية.
تحركات الحكومة
ومن المرجح أن توسع شركات النفط برامج الحفر والتنقيب مع انخفاض المخاطر المالية، فضلا عن استقرار مستويات الإنتاج حيث يتيح تحسين التدفقات النقدية للشركات الحفاظ على طاقتها الإنتاجية، بل وربما زيادتها.
كما تُعزز هذه الخطوة التعاون طويل الأمد بين مصر وشركات الطاقة العالمية الكبرى.
