يفتح النائب حسين هريدي، نائب لجنة العدل، ملف معاناة عدد من المواطنين من مستحقي المعاش من ذوي حالات العجز الدائم والمستقر، بسبب استمرار إلزامهم بإعادة العرض على اللجان الطبية وتقديم تقارير وإقرارات طبية جديدة، خاصة في حالات الأبناء العاجزين المستحقين للمعاش الذين بلغ بعضهم سن 65 عامًا، رغم ثبوت حالات عجزهم واعتمادها رسميًا منذ سنوات طويلة واستقرارها دون تغيير، بما يفرض عليهم أعباءً إجرائية متكررة لا تتناسب مع أوضاعهم الصحية المستقرة.
وأوضح هريدي أن الهدف الأساسي من قانون التأمينات الاجتماعية هو توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات غير القادرة على الكسب، إلا أن بعض الإجراءات الحالية باتت تمثل عبئًا إضافيًا على هذه الفئة، نتيجة استمرار مطالبتهم بإعادة الكشف الطبي وإثبات حالات عجز ثابتة ومزمنة سبق اعتمادها لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن ذلك يترتب عليه معاناة إنسانية واضحة تتمثل في المشقة الجسدية والنفسية الناتجة عن الانتقال المتكرر إلى اللجان الطبية، والانتظار، واستكمال الإجراءات الإدارية، رغم تقدمهم في السن وتدهور حالتهم الصحية، بما لا يتناسب مع طبيعة هذه المرحلة العمرية أو طبيعة تلك الحالات.
وأضاف هريدي أن استمرار هذه الإجراءات يعكس عدم ملاءمة بعض الآليات الحالية لطبيعة حالات العجز الدائم والمزمن، ويؤدي إلى تحميل كبار السن من ذوي الإعاقة أعباءً إجرائية متكررة تفوق قدرتهم الصحية والبدنية، بدلاً من توفير الاستقرار والحماية الاجتماعية التي يستحقونها.
وبناءً عليه، اعتبر أن استمرار إلزام كبار السن من ذوي العجز الدائم بإعادة العرض على اللجان الطبية رغم استقرار حالاتهم لسنوات طويلة يمثل عبئًا إنسانيًا وإجرائيًا غير مبرر، مشددًا على ضرورة معالجة هذا الوضع من خلال الاكتفاء بعرض طبي واحد وتقرير طبي نهائي للحالات ذات العجز الدائم دون الحاجة إلى تكرار إجراءات إعادة الكشف بشكل مستمر.
وطالب النائب بضرورة إدراج هذا الطلب على جدول أعمال لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته بحضور ممثلي الوزارة والأجهزة المختصة.
