قال وزير خارجية البحرين، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن حماية سلامة الملاحة والأمن البحري في مضيق هرمز هي “مسؤولية جماعية ملحة” لا يمكن التغاضي عنها، مشدداً على أن عرقلة حركة المرور في هذا الممر المائي الحيوي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.
وأضاف راشد الزياتى ، خلال جلسات رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونقلتها قناة القاهرة الاخبارية ، أن تدفق الطاقة من الخليج العربي يجعل أمن المضيق مسؤولية مشتركة تتجاوز الإطار الإقليمي وتؤثر مباشرة على استقرار التجارة العالمية وأمن الغذاء.
وأكد وزير خارجية البحرين ، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن المناقشات الجارية في الأمم المتحدة بشأن مشروع القرار المقدم من المملكة إلى مجلس الأمن الدولي حول مضيق هرمز، تأتي انطلاقا من مسؤولية جماعية لحماية الأمن والاستقرار الدوليين وصون حرية الملاحة البحرية.
وأوضح وزير خارجية البحرين ، أنه من الضروري توضيح الهدف من هذا القرار، مشيرا إلى أن إقدام إيران بإغلاق مضيق هرمز يعد إجراء غير قانوني ومتهورا، ويمثل محاولة متعمدة لاحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، بما يؤدي إلى الإضرار بأمن الطاقة والتجارة العالمية وامدادات الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، ويلحق أضرارا جسيمة بالفئات الأكثر هشاشة حول العالم.
وأشار الوزير إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، المعتمد في 11 مارس الماضي، دعا إيران إلى الامتناع فورا عن أي أعمال أو تهديدات تستهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، غير أنها لم تلتزم بالامتثال لأحكام ذلك القرار.
وشدد عبد اللطيف بن راشد الزياني ، على أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذا التهديد”، وأن “الحفاظ على انسيابية الملاحة في المضيق يتطلب استجابة دولية منسقة عبر الأطر الشرعية القائمة ، مؤكدا على أن هدف دول مجلس التعاون يتمثل في صون أحكام القانون الدولي واستعادة حق المرور العابر من دون عوائق، بما يضمن سلامة الملاحة واستمرار تدفق التجارة العالمية.
ويذكر ، أن البحرين قادت جهوداً في الأمم المتحدة لطرح مشروع قرار يدعو لاتخاذ خطوات حاسمة لضمان عودة الملاحة الطبيعية ومنع أي دولة، بما في ذلك إيران، من إغلاق المضيق بشكل أحادي غير قانوني.
