علق المستشار عبد الرحمن محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، على بيان الأزهر الشريف بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن مشروع القانون جرى إعداده بالتنسيق مع الأزهر، وأن الأزهر وافق على عدد كبير من مواد القانون الذي ردت به وزارة العدل، مع الأخذ بكافة الملاحظات والتعديلات التي أبدتها خلال مراحل الإعداد.
وقال المستشار عبد الرحمن محمد عبدالرحمن خلال لقائه التليفزيوني إن الأزهر الشريف أرسل مشروع قانون إلى وزارة العدل في عام 2019، موضحًا أن الوزارة شكلت لجنة قامت بإعداد القانون وإجراء تعديلات على بعض مواده، ثم ردت وزارة العدل في عام 2021 بمشروع يضم 194 مادة.
وأضاف أن المشروع يتضمن 93 مادة خاصة بالولاية على النفس، مشيرًا إلى أن الأزهر رأى تعديل 10 مواد فقط من مشروع القانون المطروح من قبل وزارة العدل قائلًا: “خدنا وعدلنا كل المواد اللي واردة من الأزهر وأضفنا عليه مواد”.
وتابع: “مشروع القانون اللي راح للأزهر بعد ما ضيفنا عليه بعض المواد الجديدة ، وخدنا كل ما رآه الأزهر وحطيناه في القانون، وعملنا توافق على قانون الأسرة، والقانون بعد الانتهاء منه عرضناه على مجلس الوزراء، ومن ثم على مجلس النواب، وبعد ذلك سيُعرض على الأزهر، والدستور يحتم على مجلس النواب عرض قانون الأسرة على الأزهر الشريف، والأزهر موافق على الكثير من مواد القانون”.
وأوضح: “لما حطينا مسائل موضوعية جبناها من آراء الأئمة والمذهب الحنفي المعمول به في مصر، والقانون بشكله الحالي لم يُعرض على الأزهر، ومجلس النواب ملزم دستوريًا بعرضه على الأزهر وعلى تعديلات الأزهر”.
واختتم: “سيتم إرسال مشروع القانون للأزهر بعد الانتهاء منه من النواب، وأنا عجبني جدًا بيان الأزهر لأنه بيقول للناس إن البيان مش هيطلع إلا لما يطلع للأزهر، وأي مشروع قانون أحوال شخصية لازم بيتعرض على الأزهر”.
