وضع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الحكومة فى حرج شديد بسبب تصريحاته عن الاقتصاد المصري، على هامش ندوة بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء، بتقييم الاقتصاد بـ 4 من 10 وأن وضع الدين مأساوي، بجانب تصريحاته بإنه يأمل ألا يتم زيادة أسعار الطاقة حتى نهاية العام وأن بعثة صندوق النقد الدولي أهم ما يشغلها هو برنامج الطروحات وان بحث الدخل والانفاق المسئول عن الفقر سيصدر أكتوبر المقبل.
وكان قد شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كمتحدث رئيسي في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والذي عُقد تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية لمصر: تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي».
وخلال كلمته، استعرض الدكتور حسين عيسى ملامح الرؤية الحكومية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة الشركات المملوكة للدولة، عبر تبني معايير القطاع الخاص ورفع مستويات الكفاءة والربحية والاستدامة.
وأكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة، مع تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والرقابة والكفاءة التشغيلية، بما يحقق أفضل عائد ممكن على الأصول العامة، مشيرا إلى العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار النسخة المحدثة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى قيد 16 شركة حتى الآن في البورصة المصرية تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، وموضحا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحويل نمط الإدارة إلى فلسفة القطاع الخاص بما يعزز الربحية ويرفع جودة الخدمات والمنتجات.
