أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، أنها ترفض عقوبة حبس الزوج في حالة عدم دفع النفقة، موضحة أنه في حال حبس الزوج فمن الذي سيتولى مصاريف الأسرة.
وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها التليفزيوني أنها تؤيد القرارات الخاصة بمنعه من السفر، وكذلك منعه من بعض الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقة أو رخصة القيادة وغيرها.
ولفتت إلى أن حبس الشخص يكلف الدولة أموالًا كثيرة، مشيرة إلى أنه يمكن استبدال ذلك بإلزامه بالعمل في إطار خدمة مجتمعية أو في أي جهة مناسبة للحصول على دخل يُخصص للإنفاق على أسرته.
