أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، أن الدولة خلال السنوات الثماني الأخيرة قامت بتطوير البنية التشريعية للفئات الأولى بالرعاية، وهم: المرأة، والأرامل، والأطفال، وكبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، والشباب.
لجنة الخمسين
وأضافت مها أبو بكر، خلال لقاء تليفزيوني، أنها كانت من ضمن المشاركين في وضع الدستور الحالي، كونها كانت عضوًا في لجنة الخمسين، ولذلك ترى أن إنشاء مجلس قومي للرجل ليس دستوريًا.
وأشارت إلى أن هناك دعوى مرفوعة أمام مجلس الدولة المصري بشأن المجلس القومي للرجل، موضحة أن الدستور ينص على رعاية الفئات الأولى بالرعاية، والرجل ليس من بينها، كما أن الاتفاقيات الدولية لا تصنف الرجل ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت أن الحديث عن إنشاء مجلس قومي للرجل أمر غريب، لأن الرجل هو صاحب القوامة وراعي الأسرة، بحسب تعبيرها.
