اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا. وبمواجهة المتهمين، أقروا بقيامهم بجمع تلك الأموال من أنشطة غير مشروعة في الاتجار بالمواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات.
