خلال مناقشات تعديلات قانون الاستثمار بمجلس الشيوخ، أعلن النائب خالد السيد راشد موافقة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من حيث المبدأ على تعديلات قانون الاستثمار، مشيدًا بالتعاون بين اللجنة الاقتصادية والحكومة خلال مناقشة التعديلات.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وجه النائب التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة الأعياد، معرباً عن أمنياته بدوام إرادة الفوز والانتصار لمصر.
إشادة باللجنة الاقتصادية والتناغم مع الحكومة
أعرب النائب خالد السيد راشد عن شكره للدكتورة سحر نصر لجهودها في تحريك هذا الملف قائلًا: ”أشكر الدكتورة سحر على أنها ألقت حجراً في الماء الراكد، واختارت مجموعة من مواد القانون اللازمة للتعديل، وهو ما لا يمنع أن هناك مواد أخرى في القانون تحتاج إلى تعديلات كثيرة جداً”.
كما وجه الشكر والتقدير لزملائه في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على ما يبذلونه من حيدة ومناقشات جادة وموضوعية على مدار دور الانعقاد في مناقشة مختلف القوانين، ويشيد بحالة التناغم الكبير التي شهدتها صياغة التعديلات بين اللجنة والحكومة، ومثمناً استجابة الحكومة وتجاوبها الواضح مع رؤية اللجنة.
التحدي الحقيقي في التطبيق والممارسة
وأوضح النائب في كلمته أن دور مجلس الشيوخ يكمن في إقرار هذه التعديلات التشريعية، بينما يتبقى الجزء الأصيل والمسؤولية الكبرى على عاتق الحكومة في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع.
واستعرض راشد، من واقع عمله وممارسته القانونية، المعاناة السابقة في إجراءات التحقق والتقييم المادي للحصص العينية، مشيراً إلى التعديل الجديد الذي أقرته اللجنة بتقليص المدة إلى شهر واحد.
وفي ختام كلمته، وجه النائب نداء إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، قائلاً: ”أرجو من الوزير الهمام الدكتور محمد فريد ألا تقف هذه التعديلات عند حد النص فقط لأن هذا الشهر قد يمتد في الواقع العملي إلى أكثر من ذلك، ويبقى التطبيق الفعلي هو الامتحان الحقيقي والفيصل لهذه التعديلات”.
