شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركتي «ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية» المصرية و«ماجد الفطيم القابضة» الإماراتية، لتطوير مشروع عمراني متكامل بمدينة «مدى» في القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وتعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في دعم الشراكات الاستثمارية الكبرى وتوفير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي الشأن الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء أن قطاع البترول يشهد تطورات إيجابية، بفضل نجاح الحكومة في خفض وإنهاء جانب من مديونيات الشركات الأجنبية، إلى جانب التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة.
كما جدد مدبولي التأكيد على التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، بما يرسخ دوره كشريك رئيسي في قيادة التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد مدبولي على أن أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن ضمانات كاملة لأمن دول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية، حفاظًا على استقرار المنطقة وأمنها.
كما أعلن رئيس الوزراء إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تمنح أولوية خاصة لبناء الإنسان المصري، من خلال زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20% مقارنة بالعام الحالي.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية، مع استمرار الدعم الكامل والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي إطار دعم مشروعات الطاقة والتصنيع المحلي، أعلن مدبولي عن إنشاء مصنع محلي لبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في يونيو 2027.
وأشاد رئيس الوزراء بالأداء المشرف للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا نموذجًا يعكس روح العزيمة والإصرار على تحقيق الإنجازات، معربًا عن تطلعه لمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.
كما شدد على أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا الدرع والسيف الذي يحمي الدولة المصرية ويحافظ على أمنها واستقرارها.
وفي سياق تشريعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والتي تضم 44 مادة موزعة على أربعة أبواب تنظم آليات التخطيط وإعداد الخطط القومية والقطاعية والإقليمية والمحلية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.
