واصلت وزارة الدخلية توجيه ضربات أمنية حاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عبر إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأكدت الوزارة أن تلك الممارسات غير القانونية تؤدي إلى اضطرابات في سوق الصرف وتُسهم في خلق سوق موازية للعملات الأجنبية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تُقدّر بنحو 4 ملايين جنيه مصري.
وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
