30 يونيو 2026 05:29 صباحًا
|
آخر تحديث:
30 يونيو 05:29 2026
الخلاصة
صندوق النقد يعلن اتفاقا مبدئيا مع مصر لصرف 1,6 مليار دولار بانتظار موافقة المجلس، مع استمرار التضخم وإصلاحات ضريبية وتقليص دور الدولة
أعلن صندوق النقد الدولي الإثنين توصله إلى اتفاق مبدئي مع مصر لصرف تمويل بقيمة 1,6 مليار دولار، عقب تقييم جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
وما زال يحتاج هذا الاتفاق إلى مصادقة رسمية من المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان صادر عن المؤسسة الدولية التي تتخذ في واشنطن مقرا.
وفي ظل مواجهتها خطر أزمة ديون، تلقت مصر حزم دعم متعددة خصوصا من الاتحاد الأوروبي، كما تستفيد من برنامج مساعدات يقدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدى قرابة أربع سنوات.
واستفادت البلاد من مخصصات إضافية من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار أعلنت في شباط/فبراير.
وقال صندوق النقد الدولي إنه رغم أن «تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري بقي محدودا نسبيا بفضل الإجراءات السياسية التي اتخذت في الوقت المناسب» ما زالت البلاد في وضع ضعيف.
وأشارت المؤسسة إلى أن التضخم في المناطق الحضرية «بقي مرتفعا عند 14,6% في أيار/مايو، ومن المتوقع أن يبلغ 15,8% بحلول نهاية السنة المالية، وهو مستوى أعلى من التوقعات التي صدرت قبل الحرب».
وسيخصّص الجزء الأكبر من الـ 1,6 مليار دولار التي أعلنت الإثنين عبر «تسهيل الصندوق الممدد»، في حين سيرتبط حوالى 100 مليون دولار بأداة التمويل المخصصة لدعم التحول البيئي والتكيف في البلدان الناشئة والنامية.
وفي بيانه، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الإصلاحات التي تعهدتها مصر لتوسيع قاعدتها الضريبية، فضلا عن تقليص حضور الدولة في الاقتصاد.
