أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني أهمية تعزيز تنمية الطاقة الكهرومائية المستدامة في حوض النيل، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الاجتماعي في دول المنطقة.
وأشار البيان المشترك إلى أن الجانبين شددا على ضرورة الحفاظ على سلامة النظم البيئية ومستجمعات الأمطار، باعتبارها عاملًا رئيسيًا لضمان استدامة الموارد المائية على المدى الطويل داخل حوض النيل.
وفي هذا السياق، جدد الجانب المصري استعداده لتمويل وحشد التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية المائية في أوغندا، من خلال الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات في دول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون القائم على مبدأ الربح للجميع.
وأكد الرئيسان أهمية تطوير مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز البنية التحتية القادرة على مواجهة تأثيرات التغير المناخي، بما يضمن توفير تدفقات مائية مستقرة تلبي احتياجات الطاقة والزراعة والاستخدامات المنزلية.
كما شدد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في مجالات حماية مستجمعات الأمطار والحفاظ على البيئة، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
ويأتي هذا التعاون في إطار السياسة المصرية الداعمة للتنمية في دول حوض النيل، حيث تنفذ القاهرة العديد من المشروعات التنموية والفنية في الدول الأفريقية، خاصة في مجالات المياه والري والطاقة.
وتسعى مصر من خلال هذه المشروعات إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على شعوب دول الحوض ويعزز الاستقرار داخل القارة الأفريقية.
ويرى خبراء أن تعزيز التعاون المصري الأوغندي في ملف المياه والطاقة يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة تنموية مستدامة بين البلدين، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتغير المناخ والزيادة السكانية والاحتياجات المتزايدة للموارد المائية.
