علّق الكابتن محمد شيحة، نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق، على ما أثير من جدل داخل النادي، وذلك خلال حوار جمعه بالكابتن سيد بازوكا.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، عبر قناة “المحور”: خطاب إيقاف القيد الخاص بالنادي الإسماعيلي وصل في شهر يناير، لكنه – بحسب ما ذكر – تم إخفاؤه عن مجلس الإدارة من أجل إتمام عملية بيع اللاعب عبد الرحمن مجدي، قبل أن يتم إظهاره لاحقًا بعد إتمام الصفقة.
وأضاف أن هناك – وفق تعبيره – ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة تقدموا بشكاوى ضد المجلس الحالي لدى جهات رسمية مختلفة تشمل الرقابة الإدارية والنيابة العامة والنيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن تلك البلاغات تعكس حجم الخلافات داخل إدارة النادي.
وأوضح أن مديونية النادي كانت تقدر بنحو 5 مليون دولار، وأن المجلس – بحسب قوله – حصل على ما يقارب 6 مليون دولار من بيع عدد من اللاعبين مثل عبد الرحمن مجدي وياو أنور وإياد العسقلاني وعمر الساعي، إضافة إلى حقوق الرعاية وباهر المحمدي، مؤكدًا أن هذه الأموال كان يمكن أن تسدد الديون القائمة.
ثم استكمل شيحة حديثه مؤكدًا أن هناك تصريحات منسوبة لرئيس النادي بشأن أموال رحلة ليبيا، والتي – وفق قوله – تم وضعها في حساب شخصي، وهو ما دفع أحد أعضاء المجلس لتقديم شكوى رسمية، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع تسببت في تصعيد الأزمة داخل النادي.
وأضاف أن الأزمة لم تعد – بحسب تعبيره – تتعلق بمن فعل أو من لم يفعل، بل بما وصفه بـ“المصيبة الأكبر”، وهي وجود الكابتن علي أبو جريشة على رأس اللجنة الفنية، ووفق قوله فقد وافق على اللاعبين وإيقاف القيد وعدم فكه، وكذلك استمرار اللعب بنفس الأوضاع.
وأكد أن اللجنة الفنية ومجلس إدارة نصر أبو الحسن – بحسب رأيه – يتحملان مسؤولية تراجع النتائج وهبوط الفريق، مشددًا على ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن القرارات الفنية والإدارية كانت سببًا مباشرًا في تدهور الوضع.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن بعض الشكاوى كانت موجهة أيضًا ضد إدارات سابقة مثل المهندس إبراهيم عثمان، مؤكدًا أن هناك اتهامات بوجود إدارة “دكتاتورية” في فترات سابقة، ما ساهم في تراكم الأزمات داخل النادي عبر السنوات.
https://www.facebook.com/reel/822614070530676?locale=ar_AR
