أكدت النائبة إنجي مراد فهيم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين ظهر ووصل إلى مجلس النواب، وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مشروع القانون وصل إلى مجلس النواب وتمت إحالته إلى اللجان المختصة، وأن الفترة المقبلة ستشهد جلسات استماع لمناقشة مشروع القانون.
ولفتت إلى أنه في الفترة الماضية لم يكن لدى المسيحيين قانون موحد للأحوال الشخصية، وإنما كانت هناك لائحة قائمة منذ عام 1938، موضحة أن هذه اللائحة لم تكن محل توافق، وكانت محل اعتراضات عديدة.
وأشارت إلى أن المشكلات المجتمعية كانت كثيرة، لذلك فإن وضع قانون موحد سيؤدي إلى تنظيم الأمور الأسرية الخاصة بالمسيحيين، بعد أن كان البعض في حالات النزاعات الأسرية يلجأ إلى تغيير الطائفة للحصول على حق الطلاق.
وأكدت أنه في القانون الجديد سيتم توحيد القواعد المنظمة، بحيث يكون القاضي ملتزمًا بنصوص واضحة ومتفق عليها من الكنائس، ليصدر أحكامه وفقًا للقانون والاتفاقات المنظمة له بما يحقق العدالة والاستقرار الأسري.
