بين مارس 2020 و21 مايو 2026، نفذ البنك المركزي سياسة نقدية نشطة للغاية، استجابةً لصدمات اقتصادية متتالية، شملت جائحة كوفيد-19، والتضخم العالمي، وضغوط أسعار الصرف، والتوترات الجيوسياسية، والتي أخرها الحرب الإيرانية الأمريكية.
وفي المجمل، أصدرت لجنة السياسة النقدية 23 قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، و7 قرارات برفع سعر الفائدة، فيما قررت خفض سعر الفائدة في مرتين، وعبر هذا التقرير نستعرض أبرز قرارات البنك المركزي منذ 2020 وحتى 21 مايو 2026.
قرار البنك المركزي في 16 مارس 2020
في 16 مارس 2020، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل طارئ بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 9.25% وسعر الفائدة على القروض إلى 10.25%، وكان هذا أحد أكبر التخفيضات الفردية في تاريخ البنك، وقد تمّ اتخاذه للتخفيف من الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
عقب هذا الإجراء الطارئ، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في عدة اجتماعات خلال عام 2020، بما في ذلك اجتماعات 2 أبريل، و14 مايو و25 يونيو و13 أغسطس 2020.
وفي 24 سبتمبر 2020، خفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لدعم الانتعاش الاقتصادي، قبل أن يُبقيها ثابتة مرة أخرى في 12 نوفمبر و24 ديسمبر2020.
قرارات البنك المركزي في 2021
وخلال عام 2021، حافظت لجنة السياسة النقدية إلى حد كبير على سياسة نقدية مستقرة، وبقيت أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعات عُقدت في 18 فبراير2021، و29 أبريل 2021، و24 يونيو2021، و5 أغسطس 2021، و16 سبتمبر 2021، و18 نوفمبر 2021، و16 ديسمبر 2021.
وخلال هذه الفترة، ظل التضخم تحت السيطرة نسبيًا، بينما تعافى الاقتصاد تدريجياً من آثار الجائحة.
قرارات البنك المركزي في 2022
وفي عام 2022، بدأ تشديد السياسة النقدية وسط ارتفاع التضخم العالمي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وفي 21 مارس 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
في 19 مايو 2022، رُفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في 23 يونيو و22 سبتمبر 2022، قبل أن يرفعها بشكل كبير بمقدار 200 نقطة أساس في 27 أكتوبر 2022، ثم رفعها مرة أخرى بمقدار 300 نقطة أساس في 22 ديسمبر 2022.
قرارات البنك المركزي في 2023
وازدادت وتيرة التشديد النقدي في عام 2023، ففي 2 فبراير 2023، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وفي 30 مارس 2023، رُفعت مرة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس.
ثم أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في 18 مايو و3 أغسطس 2023، قبل أن يُبقيها دون تغيير مرة أخرى في 21 سبتمبر و2 نوفمبر 2023.
وفي 21 ديسمبر 2023، أُبقيت أسعار الفائدة دون تغيير مجدداً.
قرارات البنك المركزي في 2024 و 2025
خلال عام 2024، واصل البنك المركزي استجابته لتطورات التضخم وسوق الصرف، ففي الأول من فبراير 2024، أبقى البنك أسعار الفائدة ثابتة، بينما أعلن في السادس من مارس 2024 عن رفع حادّ قدره 600 نقطة أساس كجزء من إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقًا وإجراءات تحرير سعر الصرف.
وخلال أواخر عام 2024 وعام 2025، تناوب البنك المركزي بين سياسة تثبيت أسعار الفائدة وتعديلات حذرة عليها، وذلك تبعًا لأداء التضخم وظروف سوق الصرف الأجنبي.
قرارات البنك المركزي في 2026
وفي الآونة الأخيرة، في 17 أبريل 2026، ثم في 21 مايو 2026، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، معللا ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين العالمية، وتقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية التي تؤثر على الأسواق الدولية والاقتصاد المصري.
ووفقا لما تم رصده فقد شهدت الفترة بين عامي 2020 و2026 واحدة من أكثر فترات السياسة النقدية نشاطاً في التاريخ الاقتصادي الحديث لمصر، والتي تميزت بالتدخلات الطارئة، ودورات التضييق العدوانية، وجهود الاستقرار المتكررة التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
