وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، والموافق 30 يونيو 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار النهج الإنساني للدولة المصرية، الذي يهدف إلى إتاحة فرص جديدة لبعض المحكوم عليهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى بعد استيفاء الشروط القانونية. ويعد العفو الرئاسي أحد الأدوات التي تُستخدم في المناسبات الوطنية الكبرى للتعبير عن البعد الاجتماعي والإنساني في السياسة العقابية.
ويستهدف القرار فئات محددة من المحكوم عليهم وفقًا لضوابط ومعايير قانونية دقيقة تضمن عدم الإخلال بأمن المجتمع أو حقوق المواطنين. كما يتم اختيار المستفيدين من العفو بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم الجنائية والسلوكية داخل أماكن الاحتجاز.
جاء هذا القرار باعتباره جزءًا من سياسة الدولة في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، ومنح فرص الإصلاح وإعادة التأهيل من جهة أخرى. كما يعكس حرص الدولة على دعم الاستقرار الاجتماعي وإتاحة الفرصة أمام من تنطبق عليهم الشروط لبدء حياة جديدة أكثر استقرارًا وإيجابية.
