-الأولي للتمويل العقاري: نسبة التعثر بالشركة لا تتجاوز 0.3% وتعكس جودة المحفظة الائتمانية واختياراتنا الدقيقة للعملاء
– أيمن عبد الحميد: الفترة القادمة ستشهد مزيد من جذب الاستثمارات الخارجية لمصر خاصة فى منطقة الساحل الشمالي
-أيمن عبد الحميد: قانون الإيجار القديم “جيد” ولكن كان من الأفضل لو تضمن بند حتى رحيل الجيل الأول للشاغلين
أيمن عبد الحميد: مقترح “سجل تملك الأجانب” يضمن حقوق العميل والمطور المصري الجاد
تماشياً مع جهود الدولة نحو سوق عقاري رائد ، نجحت شركة الأولى للتمويل العقاري وهى أكبر شركة للتمويل العقاري في مصر في ضخ تمويلات بالسوق وتحقيق أرباح أيضا لتؤكد ريادتها في هذا الأمر.. وفى السطور التالية كان لـ “مصر تايمز” هذا اللقاء مع أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري عن الشركة ونجاحتها وحجم الأرباح والتمويلات ورؤيته المستقبلية للسوق العقاري
حجم التمويلات والأرباح..
قال “عبد الحميد” أن حجم التمويلات للشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 1.350 مليار جنيه وأرباح 135 مليون جنيه وحققنا المستهدف ، لافتا إلى أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه حتى نهاية العام و470 مليون جنيه أرباح .
وتابع أن 95% من حجم الأعمال بالشركة يتم في المجتمعات العمرانية الجديدة ، ونعمل على 3 منتجات الأول “إيجارا” وهو أن نشتري نحن الوحدة للعميل، ثم نؤجرها له بعقد يمتد إلى 10 سنوات، ويسدد العميل إيجار يتضمن جزءاً من أصل الدين وهامش الربح، وفي نهاية المدة تصبح الوحدة ملكه تماماً، وهناك جزء آخر مخصص لمن يمتلك عقاراً بالفعل ويحتاج لسيولة نقدية، يبيع لنا وحدته ويحصل على السيولة التي يحتاجها، ثم يستأجرها منا بعقد إيجار، وعند سداد كامل القيمة تعود ملكية العقار له مجدداً، أما المنتج الثالث الذى تتيحه الشركة هو شراء المحافظ العقارية من المطورين العقاريين .
نسبة التعثر..
أكد ” عبد الحميد” لـ “مصر تايمز ” أن نسبة التعثر لا تتجاوز 0.3% ، وهى نقطة قوة للشركة وهي نسبة ضئيلة جداً تعكس جودة المحفظة الائتمانية واختياراتنا الدقيقة للعملاء.
وأكد أن مؤشرات الملاءة المالية والسيولة لدي الشركة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من الهيئة العامة للرقابة المالية والقواعد المنظمة
وعن شركة الأولي وما يميزها قال ” عبد الحميد”، لا يوجد منافسة فى سعر العائد والفرق بين الشركة وغيرها هو حجم العملاء، فشركة الأولي للتمويل العقاري لديها حجم عملاء كبير ومطورين يتعاملون معها بجانب تسهيلها للإجراءات التي يحتاجها المطورون وسرعة تنفيذ الإجراءات التي قد تصل لـ 3 من 5 أيام وهي فترة قليلة جدا فى تنفيذ المحافظ التمويلية.
شراكة الحكومة والمطورين العقاريين..
وعن مبادرة وزارة الإسكان حول مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، قال ” عبد الحميد” ، أن هذه المشروع جيد للغاية وسيتم تنفيذ وحدات سكنية لتلبية احتياجات السوق للفئات متوسطى ومحدودى الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”.
وأوضح أن هناك حالة من الركود في المبيعات العقارية نتيجة ارتفاع أسعار العقارات بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، بالرغم من وجود تسهيلات كثيرة من المطورين العقاريين وهذا الأمر تفسيره هو ارتفاع الأسعار مع انخفاض القدرة الشرائية.
الدولة تعمل في قطاعي محدودى ومتوسطي الدخل ، بجانب المشاركة بقيمة الأرض وهذا قلل من العبء على المطور العقاري وكلاهما يستفاد .
مقترح “سجل تملك الأجانب” لضمان حقوق المالك والمطور..
وقال ” عبد الحميد ” أن هناك مقترح هام للغاية كان ينادي به منذ عامين لضمان ، وهو ” سجل تملك الأجانب” من خلال مكتب متواجد فى هيئة المجتمعات العمرانية يتيح لمن يريد تملك العقار من الأجانب دفع رسوم بجانب وجود قاعدة لدي الدولة بالمطورين العقاريين الجادين لتقدم الدولة من خلاله نوعمن الضمان للعميل الذى من الطبيعى يحتاج لنوع من الضمان او تأكيد الدولةانه اشترى من المالك الحقيقى.
وعن آلية ضمان تنظيم السوق العقاري، أكد على ضرورة وجود قانون منظم وآلية للمطورين تلزمه امام جميع الأطراف ، وتضمن عدم تحميل العميل أي أعباء اضافية نتيجة تأخره فى التسليم او تغيير السعر خلال فترة الانشاء اوانشاء العقار بشكل مخالف للتعاقد.
وكان من أهم أسباب قيام المطور بالقيام بدور الممول العقارى بدون ترخيصرسمى له بهذا هو قرار او توجيه البنك المركزى للبنوك بعدم تمويل وحدات تحتالانشاء سواء بشكل مباشر او كامل فى السوق الثانوى. وتابع أن المشكلة تكمن فى سياسة ” المنع قبل ايجاد الحل”، فهذا القرار سمح لـ18 ألف مطور عقاري يعملون كممولين عقاريين دون رخصة بسبب قرار يمكن حله .
صناديق الاستثمار العقاري..
وعن صناديق الاستثمار العقاري ، قال ” عبد الحميد ” لـ” مصر تايمز” ، الصناديق متواجده فى العالم كله وتستثمر فى قطاعات متعددة كالتعليم والصحة والقطاع التجاري والقطاع السياحى، وهذا الامر نجح للغاية فى قطاعات بعينها من بينها الصحة والتعليم ، ولكن من وجهة نظري أن الفكرة الأنجح هي الملكية التشاركية.
تنمية الساحل الشمالي وزيادة الاستثمارات الخارجية..
وأكد عبد الحميد ، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من جذب الاستثمارات الخارجية لمصر خاصة فى منطقة الساحل، موضحا أن أكثر المطورين العقاريين بيعاً لغير المصريين هم الأجانب نظرا لمعرفة العملاء لهم من بلادهم الأصلية ، وهذا ما يرجعنا للمقترح الهام بضرورة وجود ضامن للمطور العقاري المصري من خلال الدولة ” مكتب تملك الأجانب” بكل مجتمع عمراني ليطمئن العميل الأجنبي على أمواله.
ملف الإيجار القديم..
تعليقا على هذا الملف قال ” عبد الحميد”، القانون جيد للغاية لضمان الحقوق للملاك ولكن من الأفضل لو كان من بين مقترحاته أن يكون العقد للجيل الأول فقط وبمجرد وفاة الجيل الأول الزوج و الزوجة ينتهى معه عقد الإيجار وذلك حفاظا على كبار السن.
