أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، أن الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية هو الوصول إلى قانون توافقي لصالح الأسرة المصرية والطفل.
وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها التليفزيوني أنها ترفض أن تكون الأم حاضنة دون إجراء تحليل مواد مخدرة لها مثل الأب، قائلة: “لو الأم مدمنة أو تتعاطى المواد المخدرة تكون غير مؤهلة لحضانة الأطفال”.
ولفتت إلى أنه لا يوجد خلاف بين الرجل والمرأة، وأن ما يتم من مناقشات يكون من أجل مصلحة الأسرة وخروج أطفال دون مشكلات نفسية، معلقة :” الطفل الذي لا ينام في حضن والده لن يخرج شخصا سليم نفسيا”.
وأشارت إلى أنها تؤيد استمرار سن الحضانة عند 15 عامًا، موضحة أن هذا في مصلحة الطفل، وأنه بعد سن 15 عامًا يكون حق الاختيار للأطفال، كما أنها تدعم نظام الرعاية المشتركة، لأن الطفل يحصل على الحنان من الأم والأمان من الأب.
واختتمت بأن الطفل الذي لا ينشأ في علاقة سليمة مع والده قد يتأثر نفسيًا، مؤكدة أن مشروع القانون يهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة الأسرة.
