وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع اللجنة الفرعية بمجلس النواب، بنداً استراتيجياً في قانون الإدارة المحلية الجديد يهدف إلى حماية وتأمين الأصول والمنشآت القومية التي شيدتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الريف المصري، والانتقال بالمشروعات من مرحلة البناء والتشييد إلى مرحلة التشغيل المستدام.
الضبطية القضائية لمفتشي البيئة
ويفرض القانون الجديد على المجالس المحلية القروية آليات تشغيل وصيانة دورية صارمة للبنية التحتية، وخاصة محطات المعالجة الثلاثية وشبكات الصرف الصحي والمجمعات التكنولوجية المتكاملة، مع تخصيص بند مالي مستقل وثابت في موازنة القرية السنوية لنفقات الصيانة الفنية لمنع تهالكها بفعل الزمن.
وفي إطار حماية الأمن البيئي بالريف، يمنح التشريع الجديد مفتشي البيئة بالوحدات المحلية صفة الضبطية القضائية لفرض عقوبات مالية رادعة وفورية على أي تعديات أو ممارسات عشوائية تضر بشبكات المرافق أو تلوث المصارف الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمبادرة وتحقيق التوازن البيئي بالقرى.
