قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن السوق المصرية تضم نحو 15 شركة تعمل على تجميع السيارات، وينتج كل منها كميات محدودة من طرازات متعددة، بما يشكل عائقًا أمام تحقيق وفورات الحجم الاقتصادي، والتي تعد من أهم عوامل النجاح في صناعة السيارات عالميًا.
وفي تقرير حديث بشأن إشكالية صناعة السيارات محليًا، وكيف يمكن بناء صناعة سيارات تنافسية في مصر، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال لفت المركز إلى أن صناعة السيارات في مصر تعاني من تشوه هيكلي تتمثل في ضعف معدل استخدام السيارات مقارنة بحجم السكان؛ إذ لا تزال معدلات امتلاك واستخدام السيارات، منخفضة بصورة ملحوظة مقارنة بدول مثل المغرب وجنوب إفريقيا.
الصناعات المغذية للسيارات
وأوضح التقرير إلى أن هذا الخلل الهيكلي يرتكز على صناعة السيارات باعتبارها المنتج النهائي، بل يمتد ليشمل الصناعات المغذية للسيارات، فعلى الرغم من وجود عدد كبير نسبيًا من الشركات العاملة في إنتاج مكونات وأجزاء السيارات، إلا أن عددًا محدودًا منها فقط، يرتبط بعلاقات توريد مباشرة مع مصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ويعكس ذلك ضعف اندماج قاعدة الموردين المحليين في سلاسل التوريد الخاصة بصناعة السيارات.
ضعف الأداء التصديري لصناعة السيارات المصرية
وأدى ذلك إلى ضعف الأداء التصديري لصناعة السيارات المصرية، فعلى الرغم من التحسن الملحوظ في قيمة صادرات السيارات خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال محدودة للغاية مقارنة بالدول الرائدة في صناعة السيارات بالقارة الإفريقية؛ ففي عام 2025 بلغت قيمة صادرات السيارات المصرية نحو 257.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 15 مليارًا في جنوب إفريقيا، و6.4 مليارات في المغرب.
ويتضح هذا الضعف بصورة أكبر في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، إذ لم تتجاوز صادرات مكونات السيارات المصرية نحو 11 مليون دولار في عام 2025، مقارنة بنحو 676 مليونًا في جنوب إفريقيا و1.9 مليار في المغرب خلال العام نفسه
