أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، القرار التنظيمي رقم (375) لسنة 2026، والمنشور رسميًا في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 139 تابع (أ) الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، والذي يضع إطارًا رقابيًا وتنظيميًا متكاملًا لمتابعة استيراد وتداول وتصدير وصرف المواد والمستحضرات الدوائية التي قد تتعرض لمخاطر سوء الاستخدام داخل السوق المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، وبناءً على ما عرضه رئيسا الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي والإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وذلك في إطار تعزيز الرقابة الدوائية وحماية الصحة العامة.
أبرز بنود القرار
أولًا: إصدار دليل تنظيمي موحد
نصت المادتان الأولى والثانية على تكليف الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، بإعداد وإصدار دليل تنظيمي مشترك يحدد ضوابط وآليات استيراد وتداول وصرف وتصدير المواد والمستحضرات محل التنظيم، مع إتاحته إلكترونيًا للمؤسسات المعنية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القرار.
ثانيًا: جدولة وتحديث المواد والمستحضرات
يتضمن الدليل جدولًا تفصيليًا بالمواد والمستحضرات الخاضعة للقرار، على أن يتم تحديثه بصورة دورية وفقًا للمستجدات العلمية والتقارير الطبية والرقابية ذات الصلة، بما يضمن مواكبة التطورات والمتغيرات في هذا الملف.
ثالثًا: تقارير رقابية دورية
ألزم القرار الإدارات المختصة بإعداد ورفع تقرير ربع سنوي يتضمن تقييمًا دوريًا لوضع هذه المواد والمستحضرات في السوق المصرية، ورصد مؤشرات الاستخدام ومخاطر إساءة الاستعمال، بما يدعم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والرقابية المناسبة.
رابعًا: موعد سريان القرار
وفقًا للمادة الرابعة، يبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء المصري، وإحكام متابعة المواد ذات التأثير النفسي أو التي قد تكون عرضة لسوء الاستخدام، بما يضمن تداولها داخل القنوات الطبية والصيدلية المشروعة، ويحافظ على سلامة المرضى والأمن الدوائي في مصر.
