قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وبسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بإحالة أوراق المتهم في قضية مقتل نجل حارس عقار بمحافظة بورسعيد إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، في خطوة تمهيدية للنطق بالحكم بالإعدام.
وجاء قرار المحكمة بعد جلسة مطولة شهدت استماع هيئة المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة، التي عرضت تفاصيل الاتهام والأدلة التي قالت إنها تثبت تورط المتهم في ارتكاب جريمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى الاستماع إلى دفاع المتهم الذي حاول تفنيد الاتهامات الموجهة إليه.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الأدلة المقدمة في القضية جاءت متماسكة ومترابطة، وأثبتت ارتكاب المتهم لجريمة القتل بحق المجني عليه، نجل حارس العقار، مشيرة إلى أن المتهم أحرز أسلحة بيضاء واستخدمها في تنفيذ جريمته، بعد أن توافر لديه القصد الجنائي والعزم على إزهاق روح المجني عليه.
وأضافت المحكمة أن قرار الإحالة إلى مفتي الجمهورية جاء بإجماع آراء الهيئة، وهو ما يعكس قناعة تامة بثبوت الاتهام وتوافر أركان الجريمة وفقًا لما استقر في يقين المحكمة من أوراق الدعوى وتحقيقاتها.
وشهدت جلسة اليوم أجواءً قضائية مكثفة، حيث قدمت النيابة العامة مرافعة وُصفت بالقوية، استعرضت خلالها تفاصيل الواقعة وملابساتها، بينما ركز فريق الدفاع على تقديم دفوعه القانونية، إلا أن المحكمة انتهت في النهاية إلى قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي.
وتُعد خطوة إحالة أوراق القضايا إلى المفتي إجراءً قانونيًا متبعًا في القضايا التي تُوصي فيها المحكمة بالحكم بالإعدام، حيث يتم أخذ الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي في جلسة لاحقة، والتي من المنتظر تحديدها خلال الفترة المقبلة.
