أكدت النائبة إنجي مراد فهيم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن البنود التي وضعت في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ستقلل من المشكلات التي كانت تحدث بين الأزواج.
وأضافت أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مشروع القانون يضع ضوابط واضحة، بحيث يكون كل طرف على علم بما له وما عليه، مشيرة إلى أن الكثير من المشكلات سيتمكن المواطنون من حلها من خلال هذا القانون.
غش أو تدليس
ولفتت إلى أن مشروع القانون الجديد يتيح حق طلب الطلاق في حالات مثل وجود غش أو تدليس، أو ما وصفته بـ“الشذوذ الجنسي”، أو ترك أحد الطرفين للآخر لمدة 3 سنوات، أو في حال قيام أحد الزوجين بترك منزل الزوجية وإقامة علاقة مع شخص آخر دون علم الطرف الآخر.
وأشارت إلى أن المشروع الجديد يحقق قدرًا من المساواة بين الرجل والمرأة، وأن الميراث يكون مساوي لكل طرف، موضحة أن الحضانة ستكون للأم ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وأن سن الحضانة قد يتم تخفيضه قليلًا عن 15 عامًا، مع التأكيد على أن هذا البند لم يُحسم بعد وسيخضع لمزيد من النقاش.
وأكدت أن ما يتضمنه المشروع الجديد من ضوابط من شأنه المساهمة في حل العديد من المشكلات الأسرية.
