تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الطيران المدني ووزير السياحة والآثار ،بشأن : ضيق الحيز العمراني وقيود الارتفاع المفروضة على المباني بمحافظة أسوان، وما ترتب على ذلك من تفاقم أزمة الإسكان وزيادة معدلات مخالفات البناء.
كما نعلم جميعاً تُعد محافظة أسوان واحدة من المحافظات ذات الطبيعة الخاصة، سواء من الناحية الجغرافية أو السياحية أو الأثرية، إلا أن المحافظة أصبحت خلال السنوات الأخيرة تواجه أزمة عمرانية متزايدة نتيجة ضيق الحيز العمراني المعتمد، وعدم مواكبته للزيادة السكانية المطردة واحتياجات المواطنين الفعلية، وهو ما تسبب في حالة من الضغط الشديد على الكتلة السكنية القائمة.
وتزداد حدة الأزمة في ظل وجود قيود على ارتفاعات المباني بعدد كبير من مناطق المحافظة، وذلك في إطار اعتبارات تنظيمية مرتبطة بالملاحة الجوية والطبيعة الخاصة لبعض المناطق السياحية والأثرية، الأمر الذي أدى إلى محدودية فرص التوسع الرأسي، بالتزامن مع صعوبة التوسع الأفقي في العديد من المناطق.
وقد ترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي والوحدات السكنية بصورة تفوق قدرة الكثير من المواطنين، خاصة الشباب والأسر البسيطة، وهو ما دفع بعض المواطنين – تحت ضغط الحاجة السكنية – إلى اللجوء للبناء المخالف خارج الأحوزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
كما ساهمت هذه الأوضاع في زيادة معدلات مخالفات البناء بالمحافظة، وتعقيد ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فضلًا عن خلق حالة من الاحتقان المجتمعي لدى قطاع واسع من المواطنين الذين يرون أن الأزمة الحقيقية ترتبط بعدم وجود بدائل عمرانية كافية تستوعب احتياجاتهم المتزايدة.
ومن ثم، فإن الأمر يتطلب تدخلاً حكوميًا عاجلًا لإعادة دراسة الأوضاع العمرانية بمحافظة أسوان بصورة متوازنة، بما يحقق التوافق بين متطلبات التنمية العمرانية والزيادة السكانية، وبين الاعتبارات التنظيمية والفنية المرتبطة بالملاحة الجوية والحفاظ على الطابع الأثري والسياحي للمحافظة.
وبناءا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بالآتي:
أولًا: دراسة التوسع في الأحوزة العمرانية بمراكز ومدن وقرى محافظة أسوان، بما يتناسب مع معدلات النمو السكاني واحتياجات المواطنين.
ثانيًا: مراجعة قيود الارتفاعات في المناطق التي لا تمثل أي تأثير على حركة الملاحة الجوية أو المناطق الأثرية والسياحية، بما يسمح بتحقيق قدر أكبر من الاستغلال العمراني الآمن والمنظم.
ثالثًا: وضع خطة عاجلة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط داخل المحافظة، وتوفير بدائل قانونية مناسبة للمواطنين للحد من البناء المخالف.
رابعًا: إعداد رؤية عمرانية وتنموية متكاملة لمحافظة أسوان تراعي خصوصية المحافظة وفي الوقت ذاته تستوعب متطلبات التنمية المستقبلية والزيادة السكانية.
خامسًا: التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة حسم ملف مخالفات البناء والتعامل مع جذور الأزمة بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات العقابية فقط.
