واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا في أسواق العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 14 مليون جنيه.
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
