أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تفهمها للانتقادات التي وُجهت إلى بيانها الأخير، وقدمت اعتذارًا لمتابعيها، مؤكدة أنها لم تقصد على الإطلاق الربط بين قضية هدم قصر المهندس أكمل قرطام وبين القضايا الوطنية الكبرى مثل قضية الوراق أو هدم القبور التاريخية.
وشددت الحركة على أن دورها الأساسي يتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم، بما يستلزم الفصل بين الدفاع عن رموزها وأعضائها في مواجهة أي انتهاكات قد يتعرضون لها، وبين القضايا الوطنية العامة التي تمس ملايين المواطنين.
وأوضحت أنها تعتذر عن الصياغة التي وصفتها بغير الموفقة، والتي قد تكون قد خلقت انطباعًا مغايرًا لموقفها الحقيقي، مؤكدة في الوقت نفسه سحب البيان الذي أشار إلى القضية، والتأكيد على أن قضية المهندس أكمل قرطام هي قضية قانونية بحتة يجب أن تُعالج عبر المسارات القانونية.
وأضافت الحركة أن رموزها تعرضوا على مدار السنوات لأشكال مختلفة من الضغوط والاستهداف نتيجة أدوارهم السياسية، معتبرة أن ذلك من “أثمان العمل العام المستقل”، وحرصها على الحفاظ على صوت معارض مستقل في مواجهة سياسات القمع والإفقار، على حد وصفها.
وأكدت الحركة أنها لم تتحول يومًا إلى منصة لإبراز المظالم الشخصية أو الضغوط التي يتعرض لها رموزها، بل ظلت منحازة إلى القضايا العامة وهموم المواطنين.
واختتمت بالتأكيد على تمسكها بمبادئها في بناء جبهة معارضة مستقلة تدافع عن الحقوق والحريات، والسعي نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مشددة على أن الانتقادات الموجهة إليها تُؤخذ بعين الاعتبار وتُسهم في تطوير أدائها السياسي.
كما أكدت أنها لا تدّعي احتكار المعارضة أو تمثيلها، بل تعتبر نفسها جزءًا من طيف واسع من القوى الديمقراطية والمدنية، وتواصل العمل والتنسيق معها لدعم المجال العام ومواجهة ما وصفته بالقيود الأمنية والسياسية المستمرة التي يتحمل تبعاتها المواطنون.
