قال النائب علي خليفة عضو مجلس النواب عن حزب العدل إن الجهات المعنية لا تزال تنتظر تقرير اللجنة الهندسية وتقارير فحوص الإسكان والإنشاء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة لحسم المسؤولية الكاملة عن أزمة عقارات كفر طهرمس وتحديد سبب الميل الذي أصاب العقارين.
وأضاف خلال حواره التليفزيوني أن هناك احتمالات متعددة وراء الأزمة منها أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي أو وجود أسباب إنشائية أخرى مؤكدا أن التحقيقات والفحوصات ما زالت مستمرة.
وأوضح خليفة أن المحافظة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي تتعاون بشكل يومي من أجل توفير حلول عاجلة للأسر المتضررة مشيرا إلى أن هناك تحركات لتوفير سكن بديل مؤقت للأهالي من خلال بيوت الشباب ونزل الشباب لحين انتهاء أعمال الفحص.
وأكد أن صرف إعانة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه للأسر المتضررة يعد حلا مؤقتا وليس تعويضا نهائيا مشددا على أن الدولة لن تترك الأهالي وأن حق المواطنين سيتم الحصول عليه بعد تحديد الجهة المسؤولة عن الأزمة.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة الهندسية سيحدد ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بمشروع الصرف الصحي وفي حال ثبوت ذلك سيتم فحص باقي العقارات الموجودة في المنطقة للتأكد من سلامتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
