كشفت بيانات البورصة المصرية عن استمرار توجه المستثمرين المصريين نحو الاستثمار في الأسهم، رغم المنافسة القوية من أدوات الادخار التقليدية مثل شهادات الادخار والذهب، حيث سجل المستثمرون المصريون صافي شراء، في مؤشر يعكس تنامي الثقة في سوق الأوراق المالية وقدرتها على تحقيق عوائد جاذبة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي مشتريات الأفراد في الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات بلغ 423.7956 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 423.376 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 847.1716 مليار جنيه، محققين صافي شراء قدره 419.6 مليون جنيه، في حين سجلت المؤسسات مشتريات بقيمة 137.7783 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 138.4979 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات 276.2762 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 419.6 مليون جنيه.
وعلى مستوى تعاملات المستثمرين خلال الربع الثاني من عام 2026، وبعد استبعاد الصفقات، استحوذ المستثمرون المصريون على 87.8% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، مقابل 7.7% للمستثمرين الأجانب و4.5% للمستثمرين العرب.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 5.0838 مليار جنيه خلال الربع الثاني، فيما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب 6.428 مليار جنيه، بما يعكس استمرار اعتماد السوق بصورة رئيسية على السيولة المحلية.
كما أظهرت البيانات أنه منذ بداية عام 2026 استحوذ المستثمرون المصريون على 86.5% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 8.8% للمستثمرين الأجانب و4.7% للمستثمرين العرب، بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع تراكمي بلغ 9.1213 مليار جنيه، وسجل المستثمرون العرب صافي بيع بلغ 10.5852 مليار جنيه.
وعلى صعيد المؤسسات، سجلت المؤسسات المصرية، شاملة الصفقات، مشتريات بقيمة 92.9835 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 83.5584 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء قدره 9.4251 مليار جنيه.
واستحوذت الشركات المصرية على النصيب الأكبر من تعاملات المؤسسات، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 64.4837 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 55.5945 مليار جنيه، بصافي شراء بلغ 8.8892 مليار جنيه، كما حققت صناديق الاستثمار المصرية صافي شراء بقيمة 1.8079 مليار جنيه، بينما سجلت المحافظ الاستثمارية صافي شراء بلغ 2.2217 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية الخاصة بتوزيع تعاملات المستثمرين على الأسهم المقيدة خلال الربع الثاني من عام 2026، بعد استبعاد الصفقات، استمرار هيمنة المستثمرين المصريين على التداولات، بعدما استحوذوا على 87.8% من إجمالي التعاملات، فيما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 7.7%، وسجل المستثمرون العرب نسبة 4.5%.
وأوضحت البيانات أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع بقيمة 5.0838 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام، بينما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب 6.428 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وعلى مستوى الأداء منذ بداية عام 2026، استحوذ المستثمرون المصريون على 86.5% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 8.8% للمستثمرين الأجانب و4.7% للمستثمرين العرب، فيما سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع تراكمي بلغ 9.1213 مليار جنيه، وسجل المستثمرون العرب صافي بيع بلغ 10.5852 مليار جنيه منذ بداية العام.
وفيما يتعلق بتعاملات المؤسسات على الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 92.9835 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 83.5584 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء بقيمة 9.4251 مليار جنيه.
وجاءت تعاملات المؤسسات المصرية موزعة بواقع مشتريات بقيمة 487.1 مليون جنيه ومبيعات بقيمة 7.5 ملايين جنيه لفئة (N/A)، بصافي شراء بلغ 479.6 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأخرى مشتريات بقيمة 2.9659 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 6.5571 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 3.5912 مليار جنيه.
كما بلغت مشتريات البنوك المصرية 1.6152 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 1.9973 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع بلغ 382.1 مليون جنيه، فيما استحوذت الشركات على النصيب الأكبر من تعاملات المؤسسات المصرية، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 64.4837 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 55.5945 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 8.8892 مليار جنيه.
وسجلت صناديق الاستثمار المصرية مشتريات بقيمة 13.1875 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 11.3796 مليار جنيه، بصافي شراء بلغ 1.8079 مليار جنيه، كما حققت المحافظ الاستثمارية مشتريات بقيمة 10.2441 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 8.0224 مليار جنيه، بصافي شراء قدره 2.2217 مليار جنيه.
وفي المقابل، سجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 4.9518 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 10.3447 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 5.3929 مليار جنيه. وتوزعت التعاملات بين مشتريات بقيمة 230.5 مليون جنيه ومبيعات بقيمة 256 مليون جنيه لفئة المؤسسات الأخرى، بصافي بيع بلغ 25.5 مليون جنيه، ومشتريات للبنوك بقيمة 211.3 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 374.7 مليون جنيه، بصافي بيع قدره 163.5 مليون جنيه.
كما سجلت الشركات العربية مشتريات بقيمة 4.1776 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 8.0604 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 3.8828 مليار جنيه، فيما بلغت مشتريات صناديق الاستثمار العربية 332.4 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 1.6535 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 1.3212 مليار جنيه.
أما المؤسسات الأجنبية، فسجلت مشتريات بقيمة 40.3347 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 45.2332 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 4.8985 مليار جنيه. وبلغت مشتريات فئة (N/A) 50.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 3.1028 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 3.052 مليار جنيه.
وسجلت المؤسسات الأجنبية الأخرى مشتريات بقيمة 574.2 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 275.2 مليون جنيه، محققة صافي شراء بلغ 298.9 مليون جنيه، كما سجلت البنوك الأجنبية مشتريات بقيمة 2.7208 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 2.512 مليار جنيه، بصافي شراء قدره 208.8 مليون جنيه.
وفي المقابل، بلغت مشتريات الشركات الأجنبية 20.8061 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 24.6924 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 3.8863 مليار جنيه، بينما سجلت صناديق الاستثمار الأجنبية مشتريات بقيمة 16.1829 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 14.6508 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 1.5321 مليار جنيه.
