أصدرت مؤسسة ملاذ لدعم المرأة تقريرها الربع سنوي لرصد وتحليل العنف ضد النساء في مصر، والذي يغطي الفترة من أبريل حتى يونيو 2026، ويقدم قراءة تحليلية معمقة لاتجاهات وأنماط العنف ضد النساء والفتيات، في ضوء بيانات موثقة تم جمعها ورصدها خلال فترة التقرير.
وكشف تقرير ملاذ أن العنف ضد النساء في مصر لم يعد يمكن التعامل معه باعتباره مجموعة من الوقائع الفردية المنفصلة، بل أصبح نمطًا متكررًا من الانتهاكات يتشكل داخل سياقات اجتماعية ومؤسسية تسمح باستمراره وإعادة إنتاجه، بما يعكس طبيعة بنيوية للظاهرة تتجاوز حدود الحوادث الفردية.
128 واقعة موثقة خلال ثلاثة أشهر
وخلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، وثّقت مؤسسة ملاذ (128) واقعة عنف ضد النساء والفتيات، توزعت على النحو التالي:
60 واقعة تحرش
41 واقعة اعتداء
27 جريمة قتل
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الظاهرة، بل تكشف عن امتداد العنف عبر مختلف الفضاءات الاجتماعية، حيث وقع داخل الأسرة، وفي المجال العام، وأماكن العمل، ووسائل النقل، والمؤسسات التعليمية، بما يعكس اتساع البيئات المنتجة للعنف ضد النساء.
مسارات تصاعدية للعنف قبل الوصول للقتل
وأكدت تحليل البيانات أن العنف ضد النساء في عدد كبير من الحالات يتخذ مسارًا تصاعديًا واضحًا، يبدأ بانتهاكات غير مميتة مثل التحرش والتهديد والعنف النفسي، ثم يتطور تدريجيًا إلى اعتداءات جسدية متكررة، وقد ينتهي في بعض الحالات إلى استخدام الأسلحة أو وقوع جرائم قتل.
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس وجود مؤشرات إنذار مبكر واضحة في العديد من الحالات، إلا أن غياب أو ضعف آليات التدخل الوقائي المبكر يؤدي إلى استمرار هذا التصعيد دون إيقافه في مراحله الأولى.
تعدد مصادر الخطر: العام والخاص
وكشفت التقرير عن استمرار الازدواجية في مصادر العنف، حيث تمثل الجرائم المرتكبة من مجهولين النسبة الأكبر من وقائع التحرش والاعتداء في المجال العام، بينما تظل العلاقات الأسرية والزوجية مصدرًا رئيسيًا للوقائع الأكثر جسامة، بما في ذلك الاعتداءات الخطيرة وجرائم القتل.
ويؤكد ذلك أن النساء يواجهن تهديدات متزامنة داخل المجالين العام والخاص، بما يستدعي مقاربة شاملة للحماية لا تقتصر على سياق واحد دون الآخر.
أنماط ثابتة تعيد إنتاج نفسها
وأشارت التقرير إلى أن تحليل الوقائع يكشف عن درجة عالية من الاستقرار في أنماط العنف، سواء من حيث طبيعة الجرائم أو أماكن وقوعها أو دوافعها، وهو ما يعكس استمرار العوامل البنيوية والاجتماعية والثقافية التي تغذي الظاهرة وتعيد إنتاجها بشكل متكرر.
كما يؤكد أن التحرش لا يزال أكثر أشكال العنف انتشارًا، يليه الاعتداء الجسدي، بينما تمثل جرائم القتل أخطر صور التصعيد.
المقارنة مع الربع الأول من 2026
وفي قراءة مقارنة، يوضح التقرير أن عدد الوقائع ارتفع من 60 واقعة خلال الربع الأول من 2026 إلى 128 واقعة خلال الربع الثاني، بزيادة بلغت 68 واقعة، أي ما يعادل نحو 113%.
وأكد التقرير أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في معدل العنف الفعلي فقط، وإنما قد يعكس أيضًا توسع نطاق الرصد، وزيادة معدلات الإبلاغ، وارتفاع التغطية الإعلامية، إلى جانب احتمال وجود تصاعد حقيقي في بعض أنماط العنف.
كما أكدت التقارير المقارنة استمرار نفس البنية العامة للعنف دون تغير جوهري في أنماطه الأساسية، ما يشير إلى أن الظاهرة لا تزال تتحرك ضمن دائرة إعادة إنتاج مستقرة.
الدوافع: السيطرة ورفض الاستقلال
ويبرز التقرير استمرار الخلافات الأسرية والزوجية، إلى جانب الرغبة في الانفصال أو رفض الطلاق، كأحد أبرز الدوافع في عدد كبير من الوقائع، بما يعكس أن جزءًا مهمًا من العنف يرتبط بمحاولات فرض السيطرة على النساء أو معاقبتهن عند ممارسة حقوقهن الشخصية.
توزيع جغرافي واسع مع تركز في القاهرة الكبرى
وعلى المستوى الجغرافي، تشير البيانات إلى استمرار تركّز الوقائع في محافظات القاهرة الكبرى، وهو ما يرتبط بعوامل متعددة من بينها الكثافة السكانية، وارتفاع معدلات الإبلاغ، واتساع التغطية الإعلامية، وتوفر أدوات الرصد والتوثيق.
وفي المقابل، يشير التقرير إلى ضرورة التعامل بحذر مع انخفاض الأرقام في بعض المحافظات الأخرى، نظرًا لاحتمالات نقص الإبلاغ أو ضعف الوصول إلى الوقائع.
قراءة تراكمية للظاهرة
ويؤكد التقرير أن القيمة الحقيقية للرصد الدوري تكمن في بناء قاعدة معرفية تراكمية تسمح بالانتقال من وصف الوقائع إلى تحليل الاتجاهات، وربط الأنماط ببعضها البعض، والتمييز بين الظواهر العارضة والاتجاهات البنيوية المستمرة.
ومن جانبها، قالت رضوى الخولي، المدير التنفيذي لمؤسسة ملاذ لدعم المرأة: ما تكشفه بيانات هذا الربع لا يتعلق فقط بزيادة في الأرقام، بل بوضوح أكبر في صورة العنف نفسه. نحن أمام نمط متكرر يعيد إنتاج ذاته داخل بنية تسمح باستمراره، حيث تبدأ الانتهاكات غالبًا بإشارات مبكرة يمكن رصدها، لكنها لا تُقرأ كخطر في توقيتها الصحيح.
وأضافت الخولي: الخطورة الحقيقية ليست فقط في جرائم العنف الجسيم، بل في المسار الذي يقود إليها. ما لم يتم بناء منظومة فعالة للإنذار المبكر والتدخل الوقائي، ستظل هذه المسارات تتكرر حتى تصل إلى أقصى درجات التصعيد.
وأكد التقرير إلى أن التحدي لم يعد مقتصرًا على التعامل مع نتائج العنف بعد وقوعه، بل يتمثل في كسر الحلقة التي تعيد إنتاجه عبر الزمن، من خلال تعزيز أنظمة الرصد المبكر، وتطوير آليات الوقاية، وربط البيانات باتخاذ القرار، بما يساهم في الانتقال من الاستجابة إلى المنع.
وتؤكد مؤسسة ملاذ لدعم المرأة أن حماية النساء من العنف تمثل اختبارًا مباشرًا لقدرة السياسات العامة على منع الأذى قبل وقوعه، وليس فقط إدارة نتائجه بعد حدوثه.
