حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى رقم 62735 لسنة 80 قضائية، طعن على ما يُعرف بـ«بروتوكولات التكامل المعلوماتي الخاصة بالاستعلام اللحظي عن أرصدة حسابات وودائع البنوك» المستخدمة في قضايا النفقات.
وتستند الدعوى إلى أن القضية تثير تساؤلات حول مدى جواز توسع الدولة في الوصول إلى البيانات المالية للمواطنين بهدف تحقيق العدالة الناجزة، في ظل غياب تفويض تشريعي واضح وضمانات قضائية كافية لحماية الخصوصية.
وقف الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم بقضايا النفقة
وأكدت الدعوى أنها لا تعارض حصول مستحقي النفقة على حقوقهم أو تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، لكنها ترى أن مشروعية الهدف لا تعني بالضرورة مشروعية الوسيلة، وأن حماية الحقوق يجب ألا تكون على حساب الضمانات الدستورية المتعلقة بالحياة الخاصة والبيانات الشخصية.
وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ بروتوكولات التعاون محل الطعن وما يترتب عليها من آثار، مع وقف أي إجراءات لتبادل أو تداول البيانات المالية والائتمانية والشخصية للمواطنين استنادًا إليها، لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وطلبت إلزام الجهات المختصمة بتقديم صورة رسمية كاملة من البروتوكولات والملاحق التنفيذية المرتبطة بها، للكشف عن نطاق تطبيقها وضوابطها القانونية.
وأشارت الدعوى إلى وجود فارق قانوني بين المحكوم عليه بحكم نهائي واجب النفاذ، وبين المدعى عليه الذي لا تزال خصومته منظورة أمام القضاء، معتبرة أن الخلط بين المركزين قد يؤدي إلى المساس بالبيانات المالية للأفراد قبل استكمال الإجراءات القانونية.
تعليقات