أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن القطاع الزراعي في مصر يشهد حالياً تحولاً جذرياً ونقلة نوعية غير مسبوقة، مدفوعاً برؤية القيادة السياسية نحو التوسع الأفقي والإدارة الرشيدة للموارد المائية المتاحة، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ حزمة من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخها الحديث، مما ساهم بشكل مباشر في زيادة الرقعة الزراعية ومضاعفة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية تعتمد على تعظيم العائد من وحدتي الأرض والمياه عبر تبني نظم ري حديثة وحلول تكنولوجية متطورة، وهو ما تجسد في إطلاق مشروعات قومية عملاقة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي.
وتأتي في مقدمة هذه المشروعات “الدلتا الجديدة” بمساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان، والذي يشرف على تنفيذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليمثل ظهيراً زراعياً وتنموياً ضخماً للبلاد.
وفي سياق متصل، أشار “فاروق” إلى امتداد شرايين التنمية الزراعية لتشمل مختلف ربوع الجمهورية؛ حيث قطع مشروع “توشكى الخير” جنوب الوادي شوطاً كبيراً بمساحة 1.1 مليون فدان، بالتوازي مع مشروع تنمية شمال ووسط سيناء المستهدف بنحو 456 ألف فدان لدمج شبه الجزيرة في منظومة الإنتاج.
كما أشاد بجهود مشروع تنمية الريف المصري الجديد الذي يغطي 1.5 مليون فدان، فضلاً عن مشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، والتي تستهدف خلق مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة بجانب النشاط الزراعي.
وتشمل أبرز مشروعات التوسع الأفقي في قطاع الزراعة مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان (تنفيذ جهاز مستقبل مصر)، و مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، و مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، و مشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد على مساحة 650 ألف فدان، و مشروع تنمية شمال ووسط سيناء على 456 ألف فدان.
واختتم وزير الزراعة تصريحاته مؤكداً أن هذه المشروعات لا تستهدف فقط زيادة الإنتاج المحصولي وضبط أسعار السلع بالأسواق، بل تفتح آفاقاً واسعة لتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز القدرات التصديرية للحاصلات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
