وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، علي المادة الـ5 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، والتي تمنح إطارًا تنظيميًا يتيح دعم جهاز مستقبل مصر وتمكينه من أداء اختصاصاته بكفاءة، من خلال السماح لرئيس الجمهورية، عند الحاجة أو بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، بالاستعانة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة لمعاونة الجهاز في تنفيذ مهامه.
وتنص المادة الـ5 علي:” مع عدم الإخلال بالاختصاصات أو الضمانات الدستورية المقررة لبعض الجهات أو الفئات، لرئيس الجمهورية، في سبيل تمكين الجهاز من تحقيق أغراضه وأهدافه القومية وأداء المهام والاختصاصات المنوطة به على أكمل وجه، كلما اقتضت المصلحة العامة أو بناء على اقتراح الرئيس، أن يعهد إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو أي من أجهزة الدولة، بعد أخذ رأي الوزير المختص، بمعاونة الجهاز بما يضمن حسن سير العمل به بكفاءة وفاعلية.
وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
