22 يوليو 2026 15:54 مساء
|
آخر تحديث:
22 يوليو 16:25 2026
الخلاصة
بنك دبي التجاري: صافي ربح 1.716 مليار درهم بالنصف الأول 2026 (+1.2%)، أصول 154.5 مليار (-3.6%)، قروض 104.2 مليار (+3.1%) وودائع 107.7 مليار (-3.3%)
حقق بنك دبي التجاري صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.716 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 1.88 مليار درهم في النصف الأول 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، ليعكس أداء قوياً رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع السوقية الحالية.
جاء أداء البنك مدفوعاً بتجاوز إجمالي القروض حاجز 100 مليار درهم، وذلك بدعم من الزخم القوي للأعمال والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا والقدرة على تحقيق دخل مستدام ويعكس أداء البنك استمرار قوة مكانته السوقية مع تحقيق نمو قوي في القروض وحسابات التوفير والجارية (CASA) والدخل غير الممول، مدعوماً بأطر مرنة لاستمرارية الأعمال وقاعدة قوية من التمويل والسيولة ورأس المال والتميز التشغيلي وممارسات إدارة مخاطر حصيفة واستباقية.
الميزانية العمومية
بلغ إجمالي الموجودات 154.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026 منخفضاً بنسبة 3.6% مقارنة بـ 160.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025.
ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 104.2 مليار درهم بنسبة 3.1% مقارنة بـ 101 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025.
بلغت ودائع العملاء 107.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026 منخفضة بنسبة 3.3% مقارنة بـ 111.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025.
وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 51% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96.7%.
أداء قوي
وتعليقاً على أداء البنك، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسرني أن أعلن أن البنك حقق أداء قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس استمرار متانة أعمالنا وقوة علاقاتنا مع العملاء. وقد جاءت نتائجنا مدعومة بالنمو القوي في الأعمال وتوليد الدخل من مصادر متنوعة، مع الحفاظ على مستويات قوية من التمويل والسيولة ورأس المال واتباع نهج منضبط في إدارة المخاطر. وتواصل تركيزنا على دعم عملائنا وتنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات العلاقة. كما تشيد بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها على التزامهما المستمر بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام، مما يوفر أساساً قوياً لمواصلة تطور اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة».
