أكد إيهاب الطماوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ثورة 23 يوليو 1952، أرست مجموعة من المبادئ التي كان لها أثر عميق في تشكيل الدولة المصرية الحديثة، وفي مقدمتها ترسيخ مفهوم الاستقلال الوطني، وبناء مؤسسات الدولة، ودعم العدالة الاجتماعية، وتوسيع فرص التعليم، وتعزيز دور الدولة في التنمية الاقتصادية.
وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا تزال هذه المبادئ حاضرة حتي الآن، ولكن آليات تطبيقها قد تطورت مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية محليًا ودوليًا. وتبقى قيم بناء الدولة والحفاظ على استقلال القرار الوطني وتحقيق التنمية من المرتكزات التي تستمر في الحضور في السياسات العامة.
الثورة حققت إنجازات مهمة في مجال الاستقلال الوطني
وأضاف أنه يمكن القول إن الثورة حققت إنجازات مهمة في مجال الاستقلال الوطني وترسيخ سيادة الدولة، كما أحدثت تحولًا كبيرًا في سياسات العدالة الاجتماعية، خاصة في التعليم والإصلاح الزراعي وتوسيع الخدمات العامة خلال مراحل معينة. ومع ذلك، فإن العدالة الاجتماعية ليست هدفًا يتحقق بصورة نهائية، بل هي عملية مستمرة تتطلب تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات الجديدة، مثل النمو السكاني، والتحول الرقمي، ومتطلبات الاقتصاد العالمي، ومن ثم، فإن تحقيق أهداف الثورة يظل مشروعًا متجددًا يستدعي التقييم والتطوير المستمر.
ووجه الطماوى رسالة إلى الشباب أن يستلهموا من هذه المناسبة قيمة الانتماء للوطن، وأن يدركوا أن بناء الدول لا يعتمد على الإنجازات التاريخية وحدها، بل على العمل الجاد والعلم والإبداع واحترام القانون. فكل جيل يواجه تحديات مختلفة، ودور الشباب اليوم هو توظيف المعرفة والتكنولوجيا والابتكار للمساهمة في التنمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، والانفتاح على العالم، والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل.
