تبلغ تقديرات دعم الضريبة العقارية على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 التي بدأ العمل بها اعتبارا من الشهر الجاري، نحو 700 مليون جنيه.
ويُمثل هذا المبلغ، قيمة الدعم الذي تتحمله وزارة المالية في إطار قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 1 يناير 2022 لمدة 3 سنوات.
واللافت أنه تم تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024، لتمتد فترة الاستفادة من الدعم حتى 31 ديسمبر 2026.
ويأتي هذا الدعم في إطار توجه الحكومة إلى مساندة القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الصناعية، بما يدعم استمرار النشاط والإنتاج ويحافظ على تنافسية القطاع.
