أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستعد لإطلاق أول صندوق استثمار صناعي بمشاركة المواطنين خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير آليات تمويل جديدة لدعم المصانع وتعزيز النمو الصناعي، ضمن استراتيجية متكاملة لتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاع.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن الوزارة تقترب من الانتهاء من تشكيل المحفظة الصناعية للصناديق الاستثمارية، تمهيدًا لإطلاق أول صندوق في سبتمبر، موضحًا أن إدارة الصناديق ستكون بالكامل من خلال القطاع الخاص، بينما يقتصر دور الدولة على وضع الأطر التنظيمية، وتقديم الدعم الفني، والمشاركة في اختيار المشروعات والشركات المؤهلة للحصول على التمويل.
وأوضح خالد هاشم أن المرحلة الأولى ستوجه التمويل إلى توسعات المصانع القائمة التي تمتلك فرصًا حقيقية لزيادة الإنتاج والطاقة التشغيلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصناعية القائمة، ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت معايير دقيقة لاختيار الشركات المستفيدة، لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات الجادة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن بعض الصناديق قد تدخل كشريك استثماري في عدد من المشروعات الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة، لتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة للمصنعين.
وأكد وزير الصناعة أن هذه الصناديق تمثل إحدى الأدوات التمويلية الجديدة التي تستهدف جذب مدخرات المواطنين إلى الاستثمار في القطاع الصناعي، بما يدعم التوسع الإنتاجي ويعزز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وفي سياق متصل، أشار هاشم إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آليات أكثر مرونة، من بينها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، لتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتمكينهم من توجيه السيولة إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في تكلفة الأراضي.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتسريع التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، مع توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة تعتمد على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
