أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، أن الأطفال ملك للمجتمع وليسوا ملكًا للأب أو الأم، موضحة أنه في حال وجود والدين غير صالحين أو يتعاطيان المواد المخدرة، تصبح تربية الأبناء مسؤولية الدولة.
وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها التليفزيوني أن المادة 80 من القانون المصري تنص على ما يعرف بـ”الأسرة البديلة”، حيث تتولى الدولة رعاية هؤلاء الأطفال عبر وزارة التضامن الاجتماعي.
ولفتت إلى أن الأطفال قد يتم إيداعهم في دور رعاية، أو توفير أسرة بديلة لهم من أجل توفير بيئة مستقرة، وذلك ضمن اختصاص وزارة التضامن، بما يضمن نشأتهم في حالة نفسية سليمة لا تؤثر على المجتمع.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن تتابع هؤلاء الأطفال بشكل دوري، ويتم إجراء فحوصات وتحاليل لهم بشكل مستمر.
