أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية يمثل ضرورة أساسية لمواجهة الآثار الجانبية الناتجة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية وتغيرات الأسعار ومعدلات التضخم.
وأوضح إسماعيل خلال لقاء تليفزيوني، أن أي إصلاح اقتصادي ناجح لا بد أن يواكبه دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن حماية محدودي الدخل وتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لاستقرار أي اقتصاد.
وأضاف النائب أن توسيع مظلة الدعم وتحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية يسهم في تعزيز التوازن داخل المجتمع، ويحافظ على استقرار الطبقة الوسطى باعتبارها عنصرًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي واستمراريته.
