قال النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ إن نظام الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم بدلاً من إلزامهم بسلع محددة.
وأوضح الجندي خلال حواره التليفزيوني إن الهدف الأساسي يجب أن يكون دعم الأسر الأكثر احتياجًا بصورة فعالة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يحد من حالات الحصول على السلع المدعمة ثم التصرف فيها أو بيعها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل.
وأضاف أن الحكومة المصرية قادرة على معالجة أي تحديات قد تواجه تطبيق المنظومة الجديدة بطريقة تحقق رضا المواطنين وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا ثقته في قدرة الدولة على إدارة عملية التحول بنجاح.
ورداً على المخاوف المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على قيمة الدعم النقدي، أوضح عضو مجلس الشيوخ أن الأسعار تشهد تغيرات مستمرة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن قيمة الدعم العيني الحالية يمكن تحويلها إلى دعم نقدي بالقيمة نفسها أو بقيمة أعلى إذا اقتضت الحاجة.
وحول التشكيك في وعود الحكومة بزيادة قيمة الدعم النقدي بما يتناسب مع التضخم أوضح الجندي أن الحكومة تراجع زيادة دخل المواطن لمواجهة الغلاء قائلاً: ” كل حاجه بتتحرك .. هي المرتبات ماتحركتش؟!”
ودعا إلى مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري، سواء سنويًا أو عند حدوث أزمات تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحيث يتم تعديل قيمة الدعم بما يتناسب مع المتغيرات السعرية في السوق. وأكد الجندي أن تطبيق هذه الآلية ليس معقدًا، مشددًا على أن المعيار الأساسي لنجاح المنظومة هو ضمان عدم تضرر الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على قدرتها على الحصول على احتياجاتها الأساسية.
