طلب إحاطة برلماني لإنصاف العاملين بالإسعاف ومساواتهم بالمهن الطبية

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير المالية، بشأن تحقيق المساواة المالية والتنظيمية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية مع أقرانهم في المهن الطبية.

شكاوى متكررة من العاملين بالإسعاف

وأوضح النائب أن الطلب يأتي في ضوء ما ورد إليه من شكاوى متكررة من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، والتي تضمنت عرضًا تفصيليًا للأوضاع المالية والتنظيمية التي يعانون منها مقارنة بزملائهم في باقي المهن الطبية، رغم الدور الحيوي الذي تمثله الهيئة كأحد الأعمدة الأساسية في منظومة الرعاية الصحية والطوارئ بالدولة.

طبيعة عمل محفوفة بالمخاطر

وأشار إلى أن العاملين بهيئة الإسعاف يتحملون أعباء مهنية جسيمة، حيث يعملون في ظروف ميدانية شديدة الخطورة، تشمل التعامل المباشر مع الحوادث الجسيمة والإصابات الحرجة ومخاطر العدوى، إلى جانب العمل على الطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن ولساعات طويلة، بما يستوجب معاملة مالية وتنظيمية عادلة تتناسب مع طبيعة هذه المخاطر.

فجوة واضحة في البدلات المالية

وأكدت الشكاوى، بحسب الطلب، عدم تحقق المساواة في البدلات رغم القرارات والزيادات التي تم صرفها خلال مارس 2024، وهو ما أدى إلى فجوة واضحة في الدخول.
ففيما يبلغ بدل مخاطر المهن الطبية لأعضاء المهن الطبية 1350 جنيهًا، يحصل العاملون بهيئة الإسعاف على 500 جنيه فقط. كما يبلغ بدل السهر 75 جنيهًا للأطباء مقابل 50 جنيهًا للعاملين بالإسعاف، وبدل المبيت 115 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا فقط.

وأضاف أن أعضاء المهن الطبية يحصلون على وجبات جاهزة، بينما يحصل العاملون بالإسعاف على بدل وجبة لا يتجاوز 20 جنيهًا لليوم الكامل (24 ساعة)، وهو مبلغ لا يتناسب مع طبيعة العمل.

أزمة ساعات العمل وتطبيق اللائحة

كما تطرقت الشكاوى إلى مسألة ساعات العمل، حيث تنص المادة (100) من لائحة هيئة الإسعاف المصرية على ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة أسبوعيًا، مع احتساب الساعات الإضافية وفقًا لقانون العمل، إلا أن التطبيق الفعلي يشير إلى أعباء إضافية لا يتم احتسابها دائمًا بالشكل القانوني.

مطالب بإعادة مكافأة نهاية الخدمة

ومن جانب آخر، طالب العاملون بإعادة العمل بالبند الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 10 شهور، باعتبارها أحد عناصر الاستقرار الوظيفي والاجتماعي التي تضمن تقدير سنوات الخدمة الطويلة.

مطالب موجهة للحكومة

وطالب النائب الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق العدالة الوظيفية، تشمل:

رفع بدل مخاطر المهن الطبية للعاملين بهيئة الإسعاف إلى 1350 جنيهًا.

زيادة بدل السهر إلى 75 جنيهًا وبدل المبيت إلى 115 جنيهًا.

الالتزام بتطبيق المادة (100) من لائحة الهيئة بشأن ساعات العمل.

إعادة صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 10 شهور.

تأكيد على تحقيق العدالة الوظيفية

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن هذه المطالب تستهدف تحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإسعاف المصرية، تقديرًا لدورهم الحيوي في حماية حياة المواطنين، وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة بشأنه.