عرضنا مهمة إنقاذ النادي على كبار القامات.. والرفض كان جماعيًا

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

رد الدكتور محمد شيحة، نائب رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، على التساؤل حول قانونية إقالة مجلس الإدارة السابق وتحميل وزارة الشباب والرياضة المسؤولية؛ موضحًا الخلفية القانونية للأزمة قائلا: “بناءً على المادة 53 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يحق لوزارة الشباب والرياضة إقالة أي مجلس إدارة وإحالتة للتحقيق إذا ما ثبُت وجود مخالفات مالية وإدارية، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.. وهذا قرار دولة وليس قرارًا شخصيًا”.

وكشف “شيحة”، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس”، عن كواليس الاتصالات السرية التي جرت مع كبار رجال الأعمال والرموز التاريخية في المحافظة لإنقاذ النادي الإسماعيلي قبل تعيين اللجنة المؤقتة، قائلاً: “لقد عُرِضت مهمة إنقاذ النادي على كبار رجال الأعمال في الإسماعيلية، وكنتُ وسيطًا شخصيًا في بعض هذه المفاوضات، وتواصلنا مع المهندس محمود عثمان ورفض، ومع المهندس إبراهيم عثمان ورفض، وتحدثنا مع الحاج حماد موسى والحاج عطيته عراقي والجميع رفضوا تحمل المسؤولية على الهواء مباشرة”.

وعند سؤاله عن السر وراء هذا الهروب الجماعي لرجال الأعمال من النادي الإسماعيلي، فجّر بركان الغضب ضد ما يحدث في الفضاء الإلكتروني، واصفًا المشهد بالمهزلة، مرجعًا الرفض الجماعي إلى الهجوم والتجاوزات اللفظية التي تصدر من بعض المجموعات على منصات التواصل الاجتماعي ضد القامات والمستثمرين، قائلاً: “كيف لرجل أعمال ناجح يمتلك شركات كبرى أن يدفع ملايين من جيبه الخاص، وفي النهاية يُهان ويُسب من قِبل مجموعات على السوشيال ميديا؟”.

وتابع: “هناك فئة تريد تحويل النادي إلى سبوبة؛ بعضهم يريد العمل كسمسار لاعبين، وآخرون يدعون الصحافة، وإن لم تستمع لمطالبهم وتبتزهم، يشنون ضدك حملات تشويه ممههجة”.

وأكد أنه طوال تلك الفترة (2005 – 2019)، كان النادي الإسماعيلي يمتلك هيبة كبيرة، والوكلاء يصنعون له ألف حساب، وهو ما انعكس على جودة اللاعبين والصفقات السوبر التي كانت تأتي للنادي.

وتابع: “حتى عام 2018، كان الإسماعيلي ينافس بقوة ويحتل صدارة الدوري في الدور الأول، بفضل لاعبين من طراز رفيع مثل دييغو كالديرون وغيره”.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً