قال المحامي محمد حمودة، في تصريحات خاصة لـ «مصر تايمز»، إنه قرر التنحي عن الدفاع في القضية بعد ما أثير بشأن تعرض أحد المحامين للاعتداء خلال أحداث الواقعة، مؤكدًا أن قراره جاء احترامًا لمهنة المحاماة وتقاليدها.
وأضاف «حمودة» أن المحامي الذي تحدث عن تعرضه للاعتداء لم يوجه اتهامًا مباشرًا إلى صبري نخنوخ أو شقيقه، موضحًا أن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن أصل الأزمة يعود إلى خلافات مالية بين أطراف الواقعة تتعلق بمستحقات مالية محل نزاع على خلفية صفقة بيع فيلا.
وأشار إلى أن صبري نخنوخ توجه إلى معرض السيارات للمطالبة بحقوق مالية يعتقد أنها مستحقة له، نافيًا وجود أي اعتداء أو واقعة سرقة بالإكراه من جانبه وفقًا لما اطلع عليه من أوراق ومستندات القضية حتى الآن، ومؤكدًا أن الكلمة الفصل ستبقى لجهات التحقيق المختصة بعد الانتهاء من سماع أقوال جميع الأطراف وفحص كاميرات المراقبة والتحريات المتعلقة بالواقعة.
وتأتي تصريحات حمودة في وقت تواصل فيه جهات التحقيق مباشرة إجراءاتها في القضية، عقب قرار حبس صبري نخنوخ وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما وآخرين بالتعدي على صاحب معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس، في واقعة نشبت بسبب خلافات مالية مرتبطة بصفقة عقارية، وأسفرت عن تحرير محاضر متبادلة بين أطراف النزاع.
