أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 276 لسنة 2026 بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2026, وذلك وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ويعد المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب أحد أبرز قضاة مجلس الدولة، إذ يمتلك مسيرة قضائية تمتد لأكثر من أربعة عقود، تدرج خلالها في مختلف الدرجات القضائية حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، كما يتولى حاليًا منصب الأمين العام لمجلس الدولة.
وُلد المستشار محمود أبو الدهب في 30 يناير 1958، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من الجامعة ذاتها عام 1982، وأعقبه بالحصول على دبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983 بتقدير جيد.
بدأ مسيرته القضائية بتعيينه مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة اعتبارًا من 8 يونيو 1981، ثم تدرج في المناصب القضائية، حيث رُقي إلى وظيفة مندوب عام 1984، ثم نائب عام 1987، ومستشار مساعد (ب) عام 1989، ومستشار مساعد (أ) عام 1992، ثم مستشار عام 1994، قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2001 بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2001.
وفي يوليو 2024، صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 447 لسنة 2024 بتكليفه بمنصب الأمين العام لمجلس الدولة، إلى جانب مهامه القضائية.
وشملت مسيرته المهنية العمل في العديد من الجهات القضائية بمجلس الدولة، حيث عمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وعضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا، والمحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم، كما عمل بمحاكم القضاء الإداري في طنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية، قبل أن يتولى رئاسة عدد من دوائر محاكم القضاء الإداري بمحافظتي المنوفية وكفر الشيخ.
كما شغل عضوية عدد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، بينها الدائرة السابعة، والدائرة الحادية عشرة المختصة بالطعون الانتخابية، والدائرة الأولى، وتولى رئاسة الدائرة السابعة (فحص) ثم رئاسة الدائرة السابعة (موضوع) الخاصة بالكادرات، إلى جانب عمله عضوًا بقسم التشريع، وعضوًا بإدارة التفتيش الفني، ورئيسًا لإدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
وعلى صعيد اللجان الفنية، شارك المستشار محمود أبو الدهب في أعمال الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، والتي شُكلت بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 925 لسنة 2018، وأسهمت في إعداد مشروع القانون المنظم لإجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة.
وتعكس هذه المسيرة الممتدة خبرة قضائية وإدارية واسعة، جعلت المستشار محمود أبو الدهب من أبرز قيادات مجلس الدولة، بما يمتلكه من خبرات في القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، والتشريع، والفتوى، والإدارة القضائية.
