ثمن المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كسر جمود الملف النووي المصري وإعادة إطلاقه، واصفاً القرار بأنه “نقطة تحول استراتيجية” نقلت مصر إلى مصاف الدول المستغلة للتكنولوجيا النووية في توليد الكهرباء.
وأوضح أن الاستثمار المبكر وضخ المليارات في مشروع محطة الضبعة يعكس بُعد نظر القيادة السياسية لتأمين إمدادات الطاقة لسنوات قادمة
شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا،بحضور هيئة المكتب و ممثلي وزارات المالية والكهرباء والتخطيط مناقشات موسعة حول موازنات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، هيئة الطاقة الذرية، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ،هيئة المواد النووية ،والجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
أشاد المهندس طارق الملا، باعتماد شركة بتروجت كأول مصنع مصري مؤهل لتصنيع مكونات المحطات النووية، معتبراً ذلك نموذجاً يُحتذى به في توطين الصناعات الدقيقة وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعات الطاقة الكبرى .
وأضاف الملا، أن حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر تُشكّل عاملاً جوهرياً في استقطاب الاستثمارات العالمية إلى قطاع الطاقة ،حيث أن المستثمر الدولي لايثق إلا في بيئة تضمن له حماية أصوله واستمرارية مشروعاته.
من جانبهم أكد أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة و أعضاء اللجنة علي ضرورة أن يشعر المواطن بأثر التحول نحو مصادر الطاقة الجديدة في فاتورة الكهرباء وفي استقرار الإمداد.
و طالب الأعضاء بضرورة استثمار إمكانات هيئة الطاقة الذرية وتحويلها إلى مصدر حقيقي من مصادر الاقتصاد القومي من خلال توسيع نطاق خدماتها في الأسواق المحلية والدولية
وكشفت ارقام الموازنات المعتمدة عن مؤشرات مالية إيجابية لبعض الهيئات التابعة للقطاع؛ وجاء في مقدمتها “هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” و”جهاز تنظيم مرفق الكهرباء” واكدت وزارتا المالية والتخطيط إلى أن المستهدفات الرقمية لقطاع الكهرباء وضعت بصيغتها النهائية عقب تنسيق وتوافق كاملين بين الوزارتين.
في السياق ذاته أكد المهندس طارق الملا أن الأرقام الضخمة في موازنات قطاع الكهرباء تظل بلا قيمة حقيقية ما لم تنعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد القومي مشيرا إلي أن التصديق على الموازنة هو بداية لمرحلة من المتابعة والرقابة، لضمان ترجمة الاعتمادات المالية إلى مشروعات ملموسة وواقع يعيشه الجميع.
ووافقت اللجنة على موازنات ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والهيئات التابعة لها، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وفي ختام الاجتماع قال المهندس طارق الملا أن لجنة الطاقة والبيئة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات موسعة تستعرض فيها رؤى الهيئات التي يرتبط نشاطها بالطاقة النووية وأن هذه الاجتماعات واستفسارات السادة النواب ليست شكلاً إجرائياً بل ضرورة تشريعية تُمكن اللجنة من ممارسة دورها الرقابي على أسس موثقة وبشكل يتناسب مع الثقل الاستراتيجي الذي تمثله منظومة الطاقة الكهربائية والأنشطة المرتبطة بها .
