عاجل.. مصير 10 ملايين مواطن من بطاقات التموين بعد إلغاء الدعم العيني

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

تستعد الحكومة  لتطبيق أحد أهم الإصلاحات في نظام الدعم التمويني خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتحول من الدعم العيني إلى نموذج الدعم النقدي ابتداءً من يوليو 2026، مع بداية السنة المالية الجديدة، إذ يهدف هذا الإصلاح إلى تحسين الكفاءة، والحد من الهدر، وضمان وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين بدقة أكبر.

 

 وتشير التقديرات الأولية إلى أنه قد يتم استبعاد ما بين 10 و12 مليون شخص من نظام البطاقات التموينية الحالي بعد مراجعة شاملة لمعايير الأهلية وبيانات المستفيدين.

نظام الدعم النقدي القائم على البطاقة الذكية

وفقا لتقارير إعلامية متداولة لن يوزع النظام الجديد مدفوعات نقدية مباشرة، بل سيعتمد على آلية “البطاقة الذكية” التي تتيح للمستفيدين شراء مجموعة واسعة من السلع الأساسية. 

 

ومن المتوقع أن تتوسع قائمة السلع المتاحة لتشمل حوالي 30 صنفًا، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن.

مستويات الدعم وقيمة إعانة الأسر

من المتوقع أن تتراوح قيمة الإعانة الشهرية بين 300 و350 جنيهًا  للفرد، بالنسبة لعائلة مكونة من أربعة أفراد، يُقدّر الدعم الشهري بما بين 1200 و1400 جنيه.

 

وتؤكد الحكومة أن هذه إعادة الهيكلة تهدف إلى ترشيد تخصيص الموارد وضمان توجيه المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

 

نظام مراجعة وتصنيف المستفيدين

يغطي برنامج الإعانة الحالي حوالي 68 مليون مواطن، وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

ومع ذلك، تجري الحكومة مراجعة شاملة لقواعد بيانات المستفيدين باستخدام مؤشرات اقتصادية واجتماعية مُحدّثة. ونتيجةً لذلك، يُتوقع استبعاد ما بين 10 و12 مليون شخص من النظام، ليتبقى حوالي 58 مليون مستفيد ضمن الإطار النقدي الجديد. وسيظل نظام التظلمات قائمًا لتمكين المواطنين من الطعن في القرارات والتأكد من استحقاقهم.

هيكل الدعم العيني المتدرج وموقف الحكومة

سيصنف النظام المقترح المستفيدين إلى أربع فئات بناءً على مستوى احتياجهم. وستتلقى الفئات الأكثر احتياجًا دعمًا كاملًا، بينما ستتلقى الفئات الأدنى دعما مخفضا، مع إمكانية استبعاد بعض الأفراد في حال عدم استيفائهم معايير الأهلية. وسيظل البرنامج مرنًا، ما يسمح بإضافة مستفيدين جدد أو حذفهم بناءً على الظروف المتغيرة. 

 

كما سيشمل تعديلات مرتبطة بالتضخم لحماية القدرة الشرائية. 

 

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الإصلاح لا يهدف إلى خفض الدعم، بل إلى تحسين الكفاءة، مشيرًا إلى أن أوجه القصور في نظام دعم الخبز وحده تُقدّر بنحو 25%.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً