استغاث عدد من ملاك الوحدات السكنية بكمبوند جاردن هيلز ومالكة الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير برئاسة منى عبود.
وقال الملاك فى استغاثتهم التي قاموا بالإشارة خلالها للصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزارة الإسكان: بعد أكثر من 16 سنة من التعاقد على وحدات سكنيةلم يتم تسليمها لنا حتى الان.. منى عبود تهدد الملاك صراحه ببيع الوحدات الخاصه بهم بعقودبتواريخ قديمة.
وقالوا: تعرضنا لتهديدات تتعلق بإعادة التصرف في الوحدات… أو بيعها استنادًا إلى عقود أو مستندات يُقال إنها تعود إلى تواريخ سابقة…وذلك رغم استمرار النزاعات القائمة… وتمسك الملاك بحقوقهم القانونية.. من يحمي منى عبود؟ ولماذا تستمر معاناة أصحاب الحقوق… رغم الشكاوى… ورغم الأحكام القضائية… ورغم مرور كل هذه السنوات؟
واستطردوا: إذا كانت العقود صحيحة ومحمية بالقانون والدستور، فكيف يُهدد أصحابها بفقدان حقوقهم؟وإذا كانت هناك شكاوى وأحكام قضائية ونزاعات قائمة، فلماذا لا يتم حسم الأمر بصورة تضمن حماية حقوق المواطنين وسيادة القانون؟
وتسألوا: هل يوجد في جمهورية مصر العربية مسؤول قادر على وقف هذه المهزلة، وحماية حقوق المواطنين، وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء؟.
