أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن بدء التأسيس لمرحلة جديدة في الشارع المصري عبر بنود قانون الإدارة المحلية الجديد، والتي تستهدف القضاء على المركزية الإدارية والروتين الذي عطل الخدمات لعقود طويلة بموجب قانون عام 1979 القديم، وذلك من خلال نقل الصلاحيات التنفيذية مباشرة إلى دواوين المحافظات والمراكز والأحياء.
صناديق مستقلة لصيانة الشوارع
وتتضمن الهيكلة الجديدة منح رؤساء الأحياء والمراكز سلطة اتخاذ القرار المالي والتنفيذي اللحظي لحل مشكلات الشارع فوراً، مثل رصف الطرق الفرعية وصيانة أعمدة الإنارة وتطوير المواقف.
كما استحدث التشريع الجديد “صناديق التنمية المحلية المستدامة”، والتي تتيح للمحافظات والقرى الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 30% من عوائدها ورسومها المحلية كإعلانات الطرق ورسوم الأسواق وإعادة ضخها مباشرة في مشروعات الخدمات والصيانة الذاتية دون انتظار اعتمادات العاصمة.
اكتفاء ذاتي مالي للمحليات
وتسعى هذه المنظومة المالية المرنة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي مالي للمحليات، يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين اليومية، ويوفر بيئة عمرانية منظمة ومستدامة تدار بأيدي أبناء المحافظة وبقرار محلي خالص.
