تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولاً في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي من حيث قيم التداول، مستحوذا على الثلث تقريبا من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة، في وقت اتجه فيه المستثمرون غير المصريين للبيع بصافي يتجاوز 1.3 مليار جنيه.
قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول
وأظهرت بيانات البورصة أن قطاع العقارات استحوذ على 13.57 مليار جنيه من إجمالي التداولات، بنسبة 33.3% من إجمالي قيم التداول بدون الصفقات، بحجم تداول بلغ 4.69 مليار سهم عبر 231 ألف عملية، فيما سجل القطاع صافي بيع من جانب غير المصريين بقيمة 484.9 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة السوقية للقطاع 486.7 مليار جنيه.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بقيمة تداول 6.61 مليار جنيه، وبنسبة 16.2% من الإجمالي، بحجم 4.32 مليار سهم عبر 106.2 ألف عملية، وبلغ صافي بيع غير المصريين بالقطاع 79.6 مليون جنيه، فيما وصلت القيمة السوقية إلى 263.7 مليار جنيه.
وحل قطاع البنوك ثالثا بقيمة تداول 3.39 مليار جنيه بنسبة 8.3%، لكنه يظل الأكبر من حيث القيمة السوقية على مستوى السوق بـ908 مليار جنيه. وسجل القطاع أعلى صافي بيع من الأجانب والعرب بقيمة 344 مليون جنيه، رغم تداول 40.8 مليون سهم فقط عبر 48.1 ألف عملية، وهو ما يعكس تركيز التعاملات على الأسهم القيادية.
واستحوذت القطاعات الثلاثة الأولى “عقارات، خدمات مالية، بنوك” على 57.8% من إجمالي تداولات الأسهم المقيدة، مما يؤكد تركز السيولة في القطاعات القيادية ذات الوزن النسبي الكبير بالمؤشر الرئيسي.
وعلى صعيد باقي القطاعات، جاء قطاع الموارد الأساسية رابعا بقيمة 2.75 مليار جنيه بنسبة 6.8%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بـ2.49 مليار جنيه بنسبة 6.1%، ثم الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بـ2.35 مليار جنيه بنسبة 5.8%، والأغذية والمشروبات والتبغ بنفس القيمة تقريباً.
وسجلت قطاعات المقاولات والإنشاءات ومواد البناء والسياحة والترفيه تداولات أقل، حيث بلغت قيم التداول 1.86 مليار جنيه و1.23 مليار جنيه و889 مليون جنيه على التوالي.
وبالنسبة لصافي تعاملات غير المصريين، اتجه البيع في 9 قطاعات من أصل 10، وكان قطاع العقارات الأكثر تضرراً بصافي بيع 484.8 مليون جنيه، يليه البنوك بـ344 مليون جنيه، ثم الرعاية الصحية بـ131.5 مليون جنيه، فيما كان قطاع الاتصالات والإعلام هو الوحيد الذي سجل صافي شراء للأجانب بقيمة 29.6 مليون جنيه، وتلاه قطاع السياحة والترفيه بصافي شراء 10.6 مليون جنيه.
وتشير البيانات إلى أن ضغوط البيع الأجنبية تركزت في القطاعات ذات الأوزان الكبيرة بالمؤشر، وهو ما يفسر قدرة السوق على التماسك رغم خروج السيولة الأجنبية، بفضل الدعم الشرائي القوي من الأفراد والمؤسسات المحلية.
كما تلفت البيانات النظر إلى أن ضغوط البيع الأجنبية تركزت في القطاعات ذات الأوزان الكبيرة بالمؤشر، وهو ما يفسر قدرة السوق على التماسك رغم خروج السيولة الأجنبية.
