يضع قانون الإدارة المحلية الجديد حدًا للمركزية الإدارية بدمج القوى الشبابية والمجتمعية في منظومة الرقابة على مشروعات “حياة كريمة”.
ويمنح التشريع الجديد فئات الشباب والمرأة كوتة تمثيلية تصل إلى 25% لكل منهما داخل المجالس الشعبية المحلية، بهدف تمكينهم من الحفاظ على الأصول والمنشآت الخدمية التي ضختها الدولة في القرى وتجنب شعورهم بالاغتراب عن التطوير.
منظار المحاسبة المستمرة بالقرى
وبموجب القواعد الجديدة، يصبح رئيس الوحدة المحلية القروية ملزمًا قانونيًا بعقد جلسة استماع علنية شهرية بحضور الأهالي والجمعيات الأهلية. وتخصص هذه الجلسات لاستعراض تقارير المتابعة الميدانية للمرافق؛ للتأكد من كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات، وسد العجز في معلمي المدارس الجديدة، ومراقبة أداء متعهدي النظافة في جمع القمامة.
وتستهدف هذه الرقابة الشعبية المباشرة وضع المسؤول التنفيذي تحت طائلة المساءلة الدورية أمام أصحاب المصلحة الحقيقيين، مما يحول رعاية المكتسبات القومية لحياة كريمة إلى مسؤولية تضامنية مستدامة تجمع بين أجهزة الدولة والشارع المصري.
